* صواب ونجاعة الاستراتيجية التي توختها تونس في مجال مكافحة الارهاب تونس 26 جانفي 2010 (وات) عقد السيد مارتان شاينين المقرر الخاص للامم المتحدة لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في اطار مقاومة الارهاب الذى يؤدى من 22 الى 26 جانفي الجارى زيارة عمل الى تونس صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة ندوة صحفية حضرها عدد كبير من ممثلي وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية. وأكد السيد شاينين عن ارتياحه لحصيلة الزيارة التي اداها الى تونس معربا عن مشاعر «العرفان للحكومة التونسية التي أبدت تعاون تاما خلال مختلف مراحل هذه المهمة بدءا بفترة الاعداد لها». وأضاف قوله «لقد تمكنت من التباحث مطولا وبكل شفافية مع عدد هام من ممثلي السلطات التونسية والمجتمع المدني بخصوص التشريعات والممارسات المتصلة بمكافحة الارهاب في البلاد» وقد كانت للسيد شاينين خلال هذه الزيارة «محادثات مثمرة» مع وكل من وزير الشؤون الخارجية ووزير العدل وحقوق الانسان وممثلين عن وزير الداخلية والتنمية المحلية وكذلك مع قضاة وبرلمانيين وأعضاء الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية. كما أتيحت له فرصة الالتقاء بممثلي المنظمات الدولية والامميةبتونس وبمحامين وجامعيين وبممثلي منظمات غير حكومية بما فيها منظمات حقوق الانسان ومنظمات الدفاع عن ضحايا الارهاب. وتمكن أيضا من الالتقاء مع موقوفين وضحايا أعمال ارهابية وعائلاتهم. وأكد في هذا المضمار أن «كل دولة ملزمة بحماية حياة وحرمة مواطنيها والمقيمين فيها ووضعهم بمنأى عن التهديدات الارهابية وذلك في كنف الاحترام الكامل للمعايير الدولية في مجال حقوق الانسان بما في ذلك حقوق الاشخاص المشتبه في ضلوعهم في جرائم ارهابية». واشار في هذا الصدد الى ان «تونس قد جددت دوما وبانتظام التزاماتها في هذا الاتجاه بالخصوص عبر المصادقة على مجمل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان والارهاب» قائلا «ان الدعوة التي وجهت الي تمثل شاهدا جديدا على ذلك كما انها تعتبر خطوة مهمة على هذه الطريق». وابرز السيد مارتين شاينين صواب ونجاعة الاستراتيجية التي توختها تونس في مجال مكافحة الارهاب مضيفا قوله ان «المقاربة متعددة الابعاد التي اعتمدتها تونس في مجال الوقاية من الارهاب بفضل عديد الاجراءات الاجتماعية وبفضل التربية وعدم التمييز تمثل جميعها نموذجا مميزا يستدعي الاهتمام والاعتبار». ومضى يقول «نحن نواصل تشجيع تونس على الاستثمار في ميادين التعليم والحد من الفوارق الاجتماعية ومكافحة الفقر وهي سياسة برهنت على نجاعتها في الوقاية من الارهاب». وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء عقب هذه الندوة الصحفية اكد المقرر الخاص لمنظمة الاممالمتحدة «حرصه على تهنئة تونس لما ابدته من استعداد تام للتعاون مع اليات الاممالمتحدة والسير قدما على درب تكريس حقوق الانسان والوقاية من الارهاب». وتابع يقول «لقد وقفت خلال فترة مهمتي على عديد النقاط الايجابية على غرار تنقيح قانون مكافحة الارهاب والمصادقة على عديد الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية في المجال لاسيما اعتماد مقاربة مجدية وناجعة في مجال مكافحة الارهاب لا تقف عند مجرد تطبيق قانون مكافحة الارهاب فحسب وانما تذهب ابعد من ذلك لترتكز على فهم شمولي للظروف التي تولد هذه الظاهرة. ان الامر هنا يتعلق باسلوب ريادى في التعاطي مع الارهاب وهو اسلوب لا يقتصر على رد الفعل وانما يقوم على استباق الوقائع بهدف القضاء على مسبباتها».