[kanou13]تونس (وات)- أوضحت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو أن الإضراب الذي ينفذه القضاة لمدة 3 أيام ابتداء من الأربعاء هو "محاولة للضغط على المجلس الوطني التأسيسي من أجل بعث هيئة وقتية للقضاء تضمن استقلالية السلك وتحل محل المجلس الأعلى للقضاء". وقالت خلال ندوة صحفية صباح الأربعاء بالعاصمة أن المشروع الذي قدمته وزارة العدل بخصوص الهيئة الوقتية "يعطي صلاحيات أكثر للسلطة التنفيذية للضغط على القضاة وابتزازهم " وهو ما من شأنه أن يجعل على حد تعبيرها "القطاع في خدمة الحاكم". وشددت على ضرورة أن يتحمل المجلس التأسيسي مسؤولياته بسن قانون لأحداث هذه الهيئة خاصة في فترة تعيش فيها البلاد مرحلة انتقالية ، معبرة من جهة أخرى عن استغرابها من حركة الإعفاءات والتعيينات التي قام بها وزير العدل نورالدين البحيري في الفترة الأخيرة. وأفادت أن الإضراب بلغت نسبة نجاحه إلى حد منتصف نهار الأربعاء مائة بالمائة في العديد من الولايات ،مبينة أن هذا الإضراب يخدم مصلحة المتقاضين على خلاف ما يردده البعض حسب قولها. ودعت رئيسة جمعية القضاة التونسيين إلى ضرورة النضال من أجل استقلالية القطاع وفصله عن السلطة التنفيذية بعيدا عن المصالح الفئوية والمادية مؤكدة أن حرق بعض المحاكم من مختلف جهات البلاد فيه مس من القضاء. من جهتهم حمل أعضاء الجمعية "السلطة السياسية مسؤولية الفراغ المؤسساتي الذي يعيشه السلك وغياب الضمانات الكفيلة باستقلال القضاء" مما سيؤدي حسب رأيهم إلى هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. جدير بالذكر أن هذا الإضراب جاء نتيجة للدعوة التي قام بها أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بتنفيذ إضراب بداية من 13 جوان إلى 15 جوان الحالي.
