[systeme information medical]تونس (وات) - تم صباح الخميس خلال ملتقى نظمته وزارة الصحة بمركز النهوض بالصادرات بتونس إطلاق مشروع إرساء نظام للمعلومات الطبية والاقتصادية لفائدة عدد من المؤسسات والهياكل الاستشفائية. وذكر السيد علي السليتي نائب رئيس المشروع أن هذا الانجاز يتم تنفيذه في إطار توأمة مع منطقة "كاستيلا لامانشا" باسبانيا والتي تمتلك تجربة هامة في مجال المعلومات الطبية والاقتصادية. ويهدف هذا المشروع بالخصوص إلى تطوير نموذج عمل لاحتساب تكاليف الخدمات العلاجية في المستشفيات بالنسبة لمجموعة متجانسة من الأمراض ووضع آلية للتقييم الطبي والاقتصادي خاصة بجملة من العلاجات المحددة. وقد وقع الاختيار على خمسة مراكز نموذجية لإطلاق هذا المشروع في تونس وهي مستشفى رأس الجبل من ولاية بنزرت والمستشفى الجهوي ببنزرت والمستشفيات الجامعية الحبيب ثامر بتونس وسهلول بسوسة ومركز التوليد وطب الرضيع بتونس. وأضاف أن إرساء هذا النظام الجديد للمعلومات الطبية يمر عبر 4 مراحل أساسية تتمثل الأولى في تشخيص الوضع الراهن والذي من المفروض أن يفضي إلى اقتراح نموذج لمنظومة للمعلومات الطبية والاقتصادية وتحديد خطة عمل للغرض استعدادا لتعميم العمل بهذه المنظومة الجديدة على جميع الهياكل الصحية بالبلاد. وتشمل المرحلة الثانية تحديد التصنيفات الطبية والتسميات الوطنية المرجعية للأعمال الطبية وتحيينها من خلال وضع دليل منهجي لتحرير ملخصات محددة للكشوفات السريرية وإعداد أدوات تصنيف الاقامات الاستشفائية. وفى هذا الإطار أشار الدكتور علي السليتي إلى النقائص التي تعيق عمل المنظومة الصحية الوطنية نتيجة تركز نظام المعلومات الطبية الحالي على التصرف المالي عوض المريض والمرض والملف الطبي، ومن هذا المنطلق بات من الضروري العمل على النهوض بالمعلومة الطبية والاقتصادية التي تمكن المريض من الحصول على ملخصات الكشوفات السريرية عقب انتهاء إقامته بالمستشفى. أما المرحلة الثالثة من هذا المشروع، فتتضمن وضع نموذج لاحتساب تكلفة الإقامة في المؤسسات الاستشفائية بالنسبة لمجموعة من الأمراض وإرساء نظام مواصفات خاص بالمعلومات الطبية والاقتصادية لمختلف الهياكل الصحية. وتتمثل المرحلة الرابعة وفق الدكتور علي السليتي، في تصميم هيكل تنظيمي لأقسام طبية مختارة خاص بمعالجة المعلومات الطبية والاقتصادية صلب المراكز الصحية النموذجية التي سيشملها هذا المشروع"مستشفيات رأس الجبلوبنزرت والحبيب ثامر بتونس وسهلول بسوسة ومركز التوليد وطب الرضيع بتونس" وكذلك على المستوى المركزي بهدف الحصول على تقييم حقيقي وواقعي لمصاريف القطاع الصحي. ولاحظ السيد عبد اللطيف المكي وزير الصحة بالمناسبة أن إرساء منظومة ناجعة للمعلومات الطبية والاقتصادية والتصرف فيها تعد إحدى ركائز برنامج تأهيل قطاع الصحة العمومية بتونس، مضيفا أن الهدف من وضع هذه المنظومة هو تدعيم قدرات التصرف لدى إدارات مؤسسات الصحة العمومية وتحسين أساليبها الفنية. وبين أن هذا التوجه يرمي أساسا إلى دعم تصور وانجاز واستغلال منظومة للمعلومات خاصة بالتقييم الطبي والاقتصادي للخدمات الاستشفائية التي توفرها مؤسسات الصحة العمومية التونسية. يذكر أن مشروع إرساء هذه المنظومة يندرج في إطار برنامج مساندة تنفيذ اتفاقية الشراكة وبرنامج الجوار الذي ينجز بين تونس والاتحاد الأوروبي. وقد خصصت لهذا المشروع اعتمادات تناهز1 فاصل 3 مليون اورو على مدى سنتين (من جانفي 2012 إلى جانفي 2014).
