باردو (وات)- أكد محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي "أن استقلالية البنك المركزي ليست مرتبطة بشخص المحافظ بقدر ما هي مرتبطة باستقلالية معهد الإصدار في قيادة السياسة النقدية للبلاد." فالاستقلالية، على حد تعبيره، "ليست سلطة فردية" ولكنها تكمن في "حسن إدارة السياسة النقدية من الناحية التقنية" وهي تعني كذلك "المساءلة من قبل البرلمان على غرار ما يحصل في جل الأنظمة الديمقراطية". وقال، الثلاثاء خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي بباردو، أن وضع السياسة النقدية، في تونس، هي من مهام مجلس إدارة البنك الذي يضم ممثلين عن الحكومة وجامعيين مختصين في المجال. وأوضح أن المجلس يجتمع دوريا (مرة كل شهر) لمتابعة السياسة النقدية في البلاد والقيام بالتعديلات الضرورية وفق ما يستوجبه الظرف الاقتصادي ويصدر شهريا بيانا حول الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد ويقرر إمكانية تعديل نسب الفائدة من عدمه. وبين أن السياسة النقدية التي يعتمدها البنك حاليا قابلة للتعديل حسب الظروف والمستجدات في الساحة الاقتصادية والمالية في البلاد. وأكد أن المحافظة على استقرار الأسعار يمثل الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك المركزي طبقا للفصل 34 من القانون الأساسي للبنك المركزي لسنة 1958 الذي ينص على أن دور البنك المركزي التونسي يتمثل كذلك في رقابة مؤسسات القرض. ونفى النابلي أن يكون البنك قد عمد إلى إرباك عمل الحكومة في رده على استفسار أحد نواب المجلس، مشيرا إلى البنك الذي قد قام في العديد من المناسبات بتحذير الحكومة ولفت انتباهها (منذ شهر مارس 2012) بخصوص تداعيات الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به منطقة اليورو على الاقتصاد التونسي. وأكد أن البنك يجتهد في اتخاذ القرارات التي "اعتبرها صائبة بدليل أن السياسة النقدية المتبعة منذ الأشهر الأولى للثورة أظهرت فاعليتها وأنقذت الاقتصاد التونسي من الانهيار. وقال النابلي إن معهد الإصدار حريص على تكريس مقومات الحوكمة الرشيدة في القطاع البنكي التونسي حيث بادر في جوان 2011 بإصدار منشور يرمي إلى تكريس الحوكمة في القطاع البنكي وبصفة جذرية. واعتبر أن الحوكمة تقتضي عدم تدخل البنك المركزي في تعيين المسؤولين الأول عن البنوك العمومية أو الخاصة بما يمكن من حسن المراقبة لاحقا. وتعرض محافظ البنك المركزي إلى الديون المصنفة التي بلغت قيمتها في موفى 2011 أكثر من 7 آلاف مليون دينار أي 13 بالمائة من جملة القروض ،مشيرا إلى انها تثقل كاهل القطاع البنكي. وأوضح في رد على تساؤل بخصوص الفساد المالي والإداري داخل البنك المركزي "أن كل ما قيل يعتبر ادعاءات باطلة وليس لها أساس من الصحة" مطالبا النواب بتقديم الأدلة والبراهين التي تثبت عمليات الفساد وتعهد باتخاذ كل الإجراءات للتتبع القضائي. وبخصوص التحويلات المالية المشبوهة للخطوط التونسية أوضح المسؤول الأول عن معهد الإصدار أن هذه الشركة لها مكاتب بالخارج في عدة دول وطلبت ان يتم تمكينها من تسبقات لخلاص بعض العمليات. وبين أنه أمام الشكوك حول هذه العملية فقد تم إرسال فريقي تفقد إلى الشركة على أن يتم إعداد تقارير المراقبة المالية مؤكدا أنه في حال ثبوت مخالفات سيتم إحالة الملف على القضاء.
