تونس (وات) - أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية، في بيانات لها، مساندتها لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي أطلقها يوم الاثنين والرامية، وفق ما جاء فيها، إلى "تعميق الوحدة الوطنية وحماية الانتقال الديمقراطي والإدارة الجماعية للمرحلة الانتقالية" واقتراحها إحداث مجلس وطني للحوار يجمع كافة القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني "لصياغة توافقات كبرى" لإدارة المرحلة الانتقالية في أحسن الظروف. فقد أكد المكتب السياسي لحركة الوحدة الشعبية، في بيان له، "انخراط" الحركة في هذه المبادرة والتزامها بالمساهمة في إنجاحها "لما تتضمنه من مبادئ أساسية تضمن مدنية الدولة وحقوق المواطن وتحمي الحريات وتنبذ العنف وتعمل على بناء اقتصاد يقوم على العدالة الاجتماعية"، حسب تعبير البيان. ومن جهته عبر الحزب الدستوري الجديد عن مساندته التامة لمبادرة الاتحاد "شكلا ومضمونا" واستعداده للمشاركة في تفعيلها والإسهام في إنجاحها. كما أعلن التيار الاصلاحي للحزب الديمقراطي التقدمي، في بيانه، مساندته التامة لمبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل داعيا كل الأطراف السياسية إلى التفاعل الإيجابي معها خدمة لمصلحة البلاد وتحقيقا لأهداف الثورة. ومن ناحيتها أكدت حركة البعث "انخراطها" في أي جهد جماعي يصب في اتجاه استكمال المسار الثوري وصولا إلى الانتقال الديمقراطي معبرة عن تفاعلها "غير المشروط" مع مبادرة المنظمة الشغيلة التي قالت إنها "تحتاج إلى مزيد التحسين".