تونس (وات)- استنكرت أحزاب وطنية في بيانات لها صباح الثلاثاء أحداث العنف التي جدت في عدد من مناطق البلاد التونسية خلال هذه الأيام الأخيرة مؤكدة التمسك بموعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة يوم 23 أكتوبر 2011 . وحثت حركة التجديد مكونات المجتمع المدني بما فيها المنظمة الشغيلة على التصدي إلى كافة أشكال العنف والتحريض عليه وتبريره معتبرة أن "الحوار هو سبيل حل المشاكل السياسية". ودعت الحركة وسائل الإعلام خاصة منها الإعلام العمومي إلى التحلي بالموضوعية والحرفية وروح المسؤولية حتى تكون في مستوى ما تتطلبه أوضاع البلاد. ومن جهته أكد الاتحاد الشعبي الجمهوري التمسك بمساندة حق الاحتجاج معربا في المقابل عن الرفض القاطع لاستعمال العنف والإضرار بالممتلكات وإقحام الأماكن المقدسة في التجذبات السياسية. وحمل الاتحاد الحكومة مسؤولية ما يجري في البلاد وقال إنها "أصبحت تعاني من التوحد وتتملص من معالجة الجادة لمسائل جوهرية متصلة بالتحول الديمقراطي كالمال السياسي والإعلام المنحاز" هذا ولم يستثن في بيانه أطرافا سياسية اعتبر ان من بينها إما من هو "مستعجل على السلطة" أو "من لا يريد للمسار الديمقراطي أن يفصح عن إرادة الشعب". وفي سياق متصل ألقى حزب الاستقلال من أجل الحرية بجانب من مسؤولية مواجهة "التطرف والعنف" على عاتق المجتمع المدني مؤكدا ضرورة "فصل العبادة عن الصراعات والحسابات السياسية الضيقة". وقال إن "ظاهرة التطرف واللجوء إلى أعمال العنف والتخريب لا يمثل سلوكا سياسيا ديمقراطيا" . ومن ناحيته ندد حزب آفاق تونس بأعمال العنف الجارية في جهات تونسية شاجبا سقوط مدنيين بجهة سيدي بوزيد ومؤكدا في الوقت نفسه التضامن مع الساهرين على ضمان أسباب استتباب الأمن في البلاد. ودعا إلى إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي والالتزام بيوم 23 أكتوبر 2011 موعدا لإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. ومن جهته عبر حزب الوحدة الشعبية عن انشغاله لما حصل من أحداث في المدة الاخيرة في عدة مناطق و ما رافق ذلك من تدخل عنيف من قوات الأمن و من اعتداء على الصحفيين ومن اعمال تخريب ونهب وحرق واتلاف للمؤسسات والمنشات العمومية والخاصة من طرف البعض. وندد بكل مظاهر العنف مهما كان مأتاها مؤكدا على الحق في التعبير و التظاهر السلمي . كما دعا كافة الأطراف السياسية الى مزيد العمل على تهدئة الاوضاع وتعزيز التوافق في هذه المرحلة الدقيقة والهامة في تاريخ تونس من اجل انجاح العملية الانتخابية والانتقال الديمقراطي والعودة الى الشرعية . وطالب الحزب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمزيد تكثيف الجهود لانجاح عملية التسجيل خاصة في المناطق النائية والمعزولة. وعبر التحالف الوطني للسلم والنماء عن رفضه اعتماد الحلول الامنية كأداة للاصلاح بالاضافة الى ضرورة التفاعل الايجابي مع نبض الشارع ومطالب النخب السياسية. وأدان الحزب أعمال العنف والتعدي على الافراد والممتلكات العمومية والخاصة داعيا الحكومة المؤقتة الى الاستجابة لمطالب اعتصام "القصبة3 " من خلال تسريع محاكمة رموز الفساد ،وإجراء تعديلات حكومية وادارية تطمئن الرأي العام ،وإلى تفعيل العفو التشريعي العام. ومن جانبها دعت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الاحزاب السياسية والجمعيات المدنية الى الاهتمام أكثر بمختلف شرائح المجتمع وتأطيرها وحمايتها من اي انزلاق أو استغلال. وحذر المؤتمر من اجل الجمهورية من عودة " قوى الردة بقوة هذه الأيام" وتهديدها المتزايد لمكاسب الثورة واستفزازها لمشاعر الشباب داعيا التونسيين إلى التمسك بالموعد الانتخابي والمشاركة المكثفة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ومراقبتها، التصدي للمناورات التي تستهدف جر البلاد إلى مسلسل الفوضى وعدم الاستقرار. وأكد تمسكه بحق التظاهر السلمي وبالمطالب التي خرج من اجلها الشباب وفي مقدمتها محاكمة "الجلادين وكبار المفسدين وتعويض اسر الشهداء ". وعبر الحزب الاجتماعي التحرري من ناحيته عن //رفضه القطعي لمنطق العنف والوصاية الذي تسعى بعض الأطراف إلى فرضه كأمر واقع لتأسيس ديكتاتورية جديدة مناقضة لروح ومبادئ ثورة 14 جانفي// داعيا //كل الاطراف إلى العمل على تنظيم التحركات السياسية وفق مقتضيات القانون ضمانا للحرية المدنية وصيانة لحقوق الجميع//. ومن جهته اصدر اتحاد عمال تونس بيانا جاء فيه " ان الاتحاد اذ يؤكد على حق الاحتجاج السلمي والتظاهر وحرية التعبير عن الراي فانه يدعو إلى ضرورة توفير الظروف الملائمة من امن واستقرار". ونبذ للعنف لتمكين الشغب التونسي من ممارسة حقه الانتخابي واختيار من سيمثله بكل حرية وديمقراطية. ودعا البيان منخرطي الاتحاد وكافة مكونات المجتمع المدني إلى الالتزام بإنجاح المرحلة الانتقالية وفي مقدمتها انتخابات المجلس الوطني التأسيسي .
