تونس (وات) - أكد مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ان "احترام الهياكل الرٌياضية واجب أخلاقي وقانوني وليس منٌة أو فضلا من أحد" مبينا حرص الرابطة على "تطبيق القانون وتكريس مبادئ المساواة والشفافية". وبينت الرابطة في بيانها ان "الفترة الأخيرة شهدت تصاعد وتيرة الاحتجاجات المتضمنة لعبارات من شأنها المساس من الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ومكتبها وأعضائها وإدارييها والتشكيك في نزاهة الهياكل الرياضية" معتبرة ان تنامي "ظاهرة العنف والاعتداء على الحكٌام وغيرهم من الرسميين يدلٌ بما لا يدع مجالا للشك على أن كرة القدم التونسية تشكو من أزمة عميقة يعود سببها الرئيسي أسلوب تسيير عدد من الأندية وتقديسها للنتائج على حساب القيم الرٌياضية". واوضحت ان "رفض الامتثال لقوانين الرياضة ونواميسها بما في ذلك تتويج الأجدر ونزول الأقل جدارة إلى القسم الأدنى يعد من أخطر الظواهر التي تمسٌ مصداقية المسابقات الرياضية" داعية في هذا السياق مسيري الاندية الى التحلي بالرصانة والاعتدال والابتعاد عن اطلاق الاتهامات والترويج لنظريات المؤامرة والالتزام بمسؤولياتهم في تأطير الشباب الرياضي. واكدت ان "عمل اعضاء الرابطة عمل إنساني يتخلله الخطأ والنقص والسهو وتدارك ذلك لا يكون إلا بممارسة حق الطعن في القرارات الصادرة وفق ما ينص عليه القانون الرياضي ولا يمكن أن يكون عبر تأليب الجماهير وافتعال الاعتصامات بمقرات الهياكل الرياضية". واضافت الرابطة في ذات البيان ان قبول أعضاء المكتب الحالي "مهمة تسيير هذا الهيكل الرياضي في هذه الفترة الصعبة ياتي في اطار رغبتهم الصادقة في تأمين نهاية رياضية للموسم الحالي في انتظار انتخاب مكتب جديد" مذكرا بان الاعضاء الحاليين يقومون بمهامهم بصفة مؤقتة ولا توجد لديهم اي نية للمواصلة او الترشح للانتخابات المقبلة للرابطة. كما نوهت باحترام سلطة الإشراف والجامعة التونسية لكرة القدم لاستقلالية مكتب الرابطة في اتخاذ القرارات وتنفيذها.