تونس (وات)- نظمت وزارة شؤون المرأة والأسرة صباح الثلاثاء بالعاصمة مائدة مستديرة حول دور الأسرة في مكافحة تعاطي المخدرات والوقاية من الإدمان. ويهدف هذا اللقاء، الذي شارك فيه عدد من ممثلي الهياكل الحكومية وغير الحكومية وخبراء في علم النفس وعلم الاجتماع وأساتذة وباحثون في مجال الإدمان، إلى إرساء منظومة عمل شبكي تضم كافة المتدخلين في المجال سواء من الهياكل الحكومية او المنظمات والجمعيات بما يسمح بتنفيذ برامج مشتركة للوقاية والمتابعة والمساهمة في إرساء نظام يقظة فضلا عن جمع المعلومات وتحليل المعطيات حول انتشار الاستهلاك. كما يهدف اللقاء إلى تطوير البحوث والدراسات لتعزيز سبل تطويق ظاهرة الإدمان ومزيد التنسيق بين كافة الأطراف المتدخلة في المجال لتقاسم المسؤوليات في ما يخص التوعية بمخاطر الإدمان والتشجيع على مكافحة المخدرات. وأوضحت رئيسة ديوان وزيرة شؤون المرأة والأسرة، سنية بن سعيدة، أن المخدرات في تونس كانت من المسائل المسكوت عنها قبل الثورة، داعية إلى الاهتمام بها اليوم ودراستها ومتابعتها وإيجاد الآليات الكفيلة بالتقليص من هذه الآفة التي تفتك بالشباب. وأشارت إلى ما يقع تداوله اليوم بمناسبة اليوم العالمي ضد التجارة الممنوعة للمخدرات حول عدد المدمنين في تونس على مادة "الزطلة" والذي بلغ عددهم 100 ألف شاب، مؤكدة تفاقم هذه الظاهرة خصوصا بعد ثورة 14 جانفي. وبعد أن أبرزت أهمية دور الأسرة في التنشئة السليمة وفي الرعاية والحماية والتنشئة الصحية لأبنائها، استعرضت سنية بن سعيدة أسباب تفاقم ظاهرة الإدمان، مشيرة إلى أنها تتمثل خصوصا في انتشار مظاهر الفقر والتخلف والتهميش والتفكك الأسري وانعدام الرقابة الأسرية ونقص المودة والتفاعل الأسري الايجابي إلى جانب الضغوطات النفسية نتيجة الفشل والإحباط أو الشعور بالنقص والانقطاع المبكر عن الدراسة. وأكدت أن مجال مقاومة ظاهرة الإدمان على المخدرات في تونس يشهد عدة نقائص من ذلك عدم وجود خطة وطنية شاملة لمقاومة هذه الظاهرة وعدم ملاءمة القوانين لخصوصية الإدمان إلى جانب انعدام الإمكانيات اللازمة لإرساء مجتمع مدني يعمل على التحسيس ونشر الوعي والإحاطة والوقاية من هذه الظاهرة. ويناقش المشاركون في هذا اللقاء مواضيع مختلفة على غرار ظاهرة تعاطي المخدرات ومدى انتشارها في تونس ودور الأسرة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الوقاية من تعاطي المخدرات.
