تونس (وات) - ذكرت مصادر من كل من نقابة القضاة وجمعية القضاة ل(وات) بعد ظهر الجمعة أن وزارة العدل "تراجعت عن إدراج عدد من القضاة، ضمن قائمة القضاة ال82 الذين شملهم قرار الإعفاء من المهام"، المعلن عنه في 26 ماي المنقضي. وأكدت هذه المصادر أن قضاة (عددهم بين 3 و 5 قضاة) من بين المعنيين بالإعفاء، والذين ارتأت مصادر النقابة والجمعية التحفظ على أسمائهم التزاما بمبدأ حماية المعطيات الشخصية، اتصلوا بكل من النقابة والجمعية للإعلام بأنهم "أصبحوا خارج قرار الإعفاء". وفند مستشار وزير العدل، مصطفى اليحياوي هذا الخبر، قائلا إن المشاورات على مستوى الوزارة دخلت مرحلتها الأخيرة ولكنها مازالت متواصلة حتى اليوم. وأحجم عن الإدلاء بأية توضيحات إضافية. وكان وزير العدل نور الدين البحيري أعلن في 26 ماي المنقضي عن إعفاء 82 قاضيا من مهامهم، وهو قرار قوبل باعتراض الهيكلين الممثلين للقضاة (النقابة والجمعية) اللذين أبديا احترازا على اعتماد هذه الآلية وإمكانية تكرارها. واستكملت الوزارة الخميس الاستماع إلى كل القضاة الصادر بشأنهم قرار الإعفاء بعد أن كفلت لهم حق الاعتراض في غضون ثلاثة أيام من صدور القرار. وتقدم القضاة (81) باستثناء قاض واحد باعتراضاتهم بحسب رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي. ورفع 41 منهم إلى كل من النقابة والجمعية، "مطالب مساندة". ووفقا لتصريح فاضل السايحي، مستشار وزير العدل، الأربعاء إلى (وات)، فإن وزارة العدل ستحيل، في غضون أسبوعين كأقصى تقدير مشاريع أوامر الإعفاء إلى جانب ملفات القضاة المعنيين إلى رئاسة الحكومة لتوقيعها. وقال السايحي، في نفس التصريح، إن "درجة وثوق الوزارة من هذه القائمة عالية مما يجعلها مستعدة لفتح الملفات في كل حين" مؤكدا أن "الإعفاء هو من باب استبعاد القضاة الذين أثروا على سمعة القضاء". وتابع مؤكدا "أن مدى احترام القانون هو مقياس هذه الاعفاءات ومن يخالف القانون هو متورط إما أخلاقيا أو ماليا(رشوة) أو صناعيا (خطأ مهني)". يذكر أن وزارة العدل واجهت انتقادات واسعة على اثر قرارها إعفاء 82 قاضيا، إذ رأى البعض أن الغاية من وراء صدور القرار "تلميع صورة سياسية أكثر منها إصلاح القضاء"، بحسب تصريحات الأستاذ الجامعي حافظ البريقي المحامي لدى التعقيب. ويستند قرار إعفاء القضاة ال82 إلى القانون عدد 29 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة. ويوجد حوالي ألفي قاض في تونس من بينهم ما يقارب ألف و800 قاض مباشر.