تونس (وات) - نفت إدارة شركة "موبلاتكس"، في بلاغ أصدرته الاثنين، وفاة عامل بسبب تعرضه للطرد من الشركة مشيرة إلى أن الشخص المتوفي لم يكن من بين العمال المطرودين. وكانت الجامعة العامة للمهن والخدمات التابعة للاتحاد التونسي للشغل، قد أعلنت في ندوة صحفية عقدتها الأسبوع الماضي أن "موبلاتكس" قد عمدت إلى طرد 800 عامل وقد تعرض أحد العاملين جراء هذا الطرد لازمة قلبية توفي على إثرها مباشرة. وأضافت الشركة، في ذات البلاغ، أن عدد المطرودين من المجمع لم يتجاوز 60 شخصا ثبت تورطهم في أخطاء خطيرة، معربة عن استغرابها من المغالطات التي تضمنها بيان المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للشغل بتاريخ 27 جوان والذي قالت إنه تضمن "تحريفا للوقائع". وأوضحت أن الشركة قد ارتأت "تعليق العمل مؤقتا تفاديا للانزلاق نحو تبادل العنف عندما عبرت أغلبية العمال عن رفضها للإضراب الذي دعت إليه النقابة الأساسية لمدة 3 أيام" ،مشيرة إلى أن "عددا كبيرا من العمال عبروا بصفة تلقائية عن سحب ثقتهم من التمثيل النقابي بالمؤسسة الذي انحرف عن مهمته الأساسية". وأفادت "أن نجاح المؤسسة منذ بداية نشاطها سنة 1972 وتطورها لم يتحقق إلا باحترامها للأطر القانونية وتطبيق النصوص التشريعية المنظمة لنشاطها." وثمنت إدارة الشركة "دعوة الاتحاد للحكومة لتحمل مسؤولياتها في فرض احترام القانون سواء على الخواص أو على المنظمات بما فيها النقابية" ،مطالبة بفتح ملفات "الفاسدين الذين تاجروا على حساب عرق العمال بالحصول على امتيازات وعقارات وأموال ومناصب وانخرطوا بصفة فاعلة في منظومة الفساد والاستبداد".