قدمت منظمة المادة 19يوم الجمعة تقريرا حول تونس بعنوان حرية التعبير والاعلام في الدستور الجديد.وقد فتحت منظمة//المادة 19// وهي منظمة دولية حقوقية تعمل على النهوض بحرية التعبير والنفاذ إلى المعلومة، منذ اسبوع لها مكتبا اقليميا لها بتونس لتغطية منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط وقدمت المنظمة تقريرها حول تونس على هامش تنظيمها بمدينة الكاف يومي 29 و30 للملتقى الاقليمي حول ضمانات حلرية التعبير صلب الدستور . وترمي المنظمة من خلال نشر هذا التقرير إلى الاسهام في صياغة دستور تونس القادم بير تقديم توصيات بخصوص المعايير القانونية والقوانين الدولية الجاري بها العمل في العالم والهادفة إلى حماية حرية التعبير وحرية الاعلام. وافاد الملحق الصحفي للمنظمة ان عددا من اعضائها قاموا يوم الثلاثاء بتقديم اهم التوصيات الواردة في التقرير إلى لجنة الحقوق والحريات صلب المجلس الوطني التاسيسي. وشدد التقرير على ان تحتل مسألة حماية حقوق الانسان مكانة رئيسية صلب دستور تونس الجديد موصيا بتقديم مفهوم واسع لحرية التعبير يضم //حرية البحث، والحق في الحصول على المعلومات والفكار ونشرها// بما يكفل ادراج كافة اشكال التعبير والاعلام. وتوصي منظمة //المادة 19// ايضا بان يكفل الدستور الجديد حماية حرية الاعلام والنفاذ إلى المعلومات كما تدعو إلى حماية حرية الصحافة صلب الدستور وعلى ان يتم التنصيص على هذه الحماية بشكل واضح بما يعني، الغاء الرقابة المسبقة، وضمان حق الصحفيين في عدم الكشف عن مصادر معلوماتهم .