باردو (وات) - أكد خبراء دوليون تحت إشراف منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يوم الثلاثاء، ضرورة أن يستجيب الدستور التونسي الجديد للمعايير الدولية في مجال ضمان حرية التعبير والفكر والصحافة والإبداع، وذلك في ختام ورشة عمل ترمي إلى إثراء عمل اللجان التأسيسية. وأوضح مدير مكتب منظمة اليونيسكو في تونس مهدي بن شلح، أن التوصيات التي سيبلغها الخبراء الأجانب والتونسيون المشاركون في الندوة إلى اللجان التأسيسية، تؤكد على المعايير والمرجعيات الدولية في مجال حماية حرية التعبير وان "الحدود" لهذه الحرية يجب ان تكون "حدودا واضحة ومقبولة من المجموعة الدولية". ومن جانبه ذكر توبي ماندل المدير التنفيذي لمركز القانون والديمقراطية في كندا أن تونس "تؤدي دور الريادة" في مجال الانتقال الديمقراطي بالعالم العربي "مما يشترط الصرامة في سن الدستور لأنه سيكون مثالا للعالم العربي والعالم كله". وقدم الخبراء المختصون في الإعلام والاتصال والقانون على مدى يومين من أشغال الورشة تحليلات لتجربتي الانتقال الديمقراطي وصياغة الدستور بكل من جنوب إفريقيا واندونيسيا ومقارنتها بدساتير دول ديمقراطية مثل كندا والولايات المتحدة. ورد الخبراء على أسئلة النواب الحاضرين والتي اتجهت في أغلبها إلى التأكيد على الخصوصيات الثقافية والدينية للمجتمع التونسي في مواجهة المعايير الدولية، وعلى كيفية التنصيص على ضوابط تحمي المجتمع وقيمه ومصالحه وخاصة في المجال الإعلامي والإبداعي حسب ما ورد في هذه الأسئلة. وكانت جلسة أمس شهدت نقاشا حادا أدى إلى وقف أشغال الورشة بعدما رفض النائب عن حزب النهضة أحمد المشرقي ما أسماه وضعية "التلميذ بالمدرسة الابتدائية" في مواجهة الخبراء الأجانب. ولم يحضر جلسة اليوم إلا ما يقارب ال20 نائبا في حين كان العدد أمس يناهز الخمسين. وهؤلاء الخبراء هم مهدي بن شلح، رئيس مكتب اليونيسكو بتونس، وجوزيف ثلولو، الخبير الجنوب الإفريقي في مجال الصحافة والاعلام وبمبانغ هاريمورتي، نائب رئيس مجلس الصحافة والإعلام باندونيسيا، وتوبي ماندل، المدير التنفيذي لمركز القانون والديمقراطية في كندا.