تونس (وات) - أكد سفير المملكة المغربية بتونس، نجيب زروالي وارثي، أن اتفاقية الاستيطان الموقعة منذ سنة 1964 بين بلاده وتونس والمتضمنة لحق الإقامة والشغل والتملك والاستثمار وتحويل المدخرات (الأموال)، هي سارية المفعول وتجدد تلقائيا من قبل سلطات بلاده. وأعرب خلال لقاء اعلامي عقده الأربعاء بمقر السفارة بالعاصمة خصصه لاستعراض نتائج الدورة 17 لاجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية التونسية بالرباط يومي 15 و16 جوان المنقضي وللحديث عن الآفاق المستقبلية لبناء الاتحاد المغاربي، أعرب عن الأمل في أن يعامل بلده بالمثل من قبل السلطات التونسية في هذا الشأن. واستهجن السفير المغربي ما وصفه ب"الضجة الإعلامية" التي عقبت تصريحات مسؤولين في الحكومة التونسية حول تفعيل الحقوق الخمسة مع الدول المغاربية. وقال في هذا الصدد "لا أفهم هذه الحملة التي تمس أحيانا بكرامة المغاربة، وما قرأته وسمعته يندى له الجبين". كما لم يستبعد الدبلوماسي المغربي وقوف أطراف أجنبية وراء الخطاب الإعلامي التحريضي الذي رافق الموضوع. وبين أنه علاوة على تطبيق الحريات الخمس في المغرب، فان دستور بلاده يمنح الأجانب الحق في الانتخابات المحلية بعد 5 سنوات من الإقامة، مذكرا بالأمر الملكي الصادر منذ سنة 1973 الذي لا يجيز تملك الأراضي الزراعية للأجانب لكنه يمنح هذا الحق للتونسيين والسينغاليين. ولاحظ أن هذه الدورة التي أشرف عليها رئيسا حكومتي البلدين )الجبالي وبن كيران) جرت في أجواء من المسؤولية والعزم على المرور بالعلاقات الثنائية من مرحلة التعاون إلى مرحلة الشراكة والتنسيق المشترك في المحافل الدولية كما عكست الإرادة الصلبة التي تحدو قيادتي البلدين على أن يكون المغرب وتونس قاطرة بناء الاتحاد المغاربي. واستعرض نتائج الدورة 17 للجنة المشتركة التي توجت بالتوقيع على ثماني اتفاقيات تعاون وبرامج تنفيذية في عديد المجالات الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص، مشددا على أن الاحترام المتبادل للحريات الخمس يعد مرحلة مهمة لفسح المجال أمام مواطني البلدين لمزيد السعي المشترك نحو التكامل والشراكة والتضامن. وأفاد أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تسوية وضعية 8 آلاف مغربي في ما يتعلق بحق الإقامة والتشغيل ممن لهم أكثر من 3 سنوات إقامة بتونس وذلك قبل موفى 2012، كما تم الاتفاق على تسوية وضعية ألف مغربي جديد سنويا، إلى جانب فسح المجال أمام المتزوجين بتونسيات والمتزوجات بتونسيين وأمام الأطر العليا والتقنيين المختصين في حق الشغل والإقامة. وأضاف انه تم إقرار رفع كل القيود أمام تحويل المدخرات سواء للأشخاص أو الشركات، موضحا أن ذلك "معمول به في المغرب من قبل وكل ما قامت به السلطات التونسية هو المعاملة بالمثل وليس عملا أحاديا كما روج له في بعض وسائل الإعلام". وبين أن حمل مواطني كل من المغرب وتونس للبطاقة الوطنية البيومترية يعتبر أكثر أمانا من جواز السفر حسب تعبيره، في ما يتعلق بالتنقل بين البلدين. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إحداث لجنة بين وزارتي الداخلية بالبلدين لدراسة الآليات الكفيلة بالسماح بولوج التراب التونسي والمغربي بالاعتماد على بطاقة التعريف الوطنية فقط، متوقعا أن تقدم اللجنة نتائج عملها للقمة المغاربية المزمع عقدها شهر أكتوبر القادم. وأكد أن الظرفية الحالية ملائمة جدا لبناء اتحاد الشعوب المغاربية ملاحظا أن المملكة وتونس تسيران بعزم في هذا الاتجاه في انتظار أن تلتحق بهما باقي الدول المغاربية. وأضاف بالقول "لن نحقق الاستقلال الحقيقي لدولنا إلا من خلال اتحادنا".