أكّد عبد الله التريكي انه لا وجود لتأشيرة عبور بين البلدان المغاربية من الأساس حتى تؤاخذ تونس على إلغائها. كما أبرز عبد الله التريكي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" وعلى خلفية تصريحاته الأخيرة بصفاقس بشأن إلغاء التأشيرة للمواطنين المغاربيين أنّ فهم المسألة كانت ب"شكل مغلوط" مضيفا أن الاتفاقيات الثنائية في الغرض ليست بجديدة فهي موجودة منذ عهد المخلوع. ومن جهة أخرى، أكّد التريكي أنّ مبادرة الإعلان عن كلّ من الحريات الأربعة المتمثلة في حرية التنقل والإقامة والتملّك والإستثمار والحرية الخامسة التي أضافها منصف المرزوقي التي تتمثّل في الحق في المشاركة في الانتخابات بعد موافقة المجلس الوطني التأسيسي لرعايا القطر المغاربي في تونس كانت كلّها بمبادرة شخصية من رئيس الجمهورية منصف المرزوقي وأعلن عنها خلال زيارته للمغرب في جانفي الفارط. وبيّن كذلك أنّ مبادرة المرزوقي قد لاقت استحسانا كبيرا من الدول المغاربية. كما أضاف أنّ هذه المبادرة تتنزّل في إطار تفعيل بناء المغرب العربي باعتباره مطلبا ملحّا، مبيّنا وجود دراسة أثبتت أنّ أيّ تأخير في توحيد القطر المغاربي تكلّف تونس حذف 40 ألف موطن شغل سنويا. وفيما يتعلّق بالعلاقة بين الدول المغاربية فقد أكّد التريكي وجود علاقات دمج ومصاهرة بين التونسيين والليبيين والمغاربة والجزائريين والموريتانيين منذ مئات السنين رغم أنّ البعض من هؤلاء يسكنون في تونس وليس لهم حتى بطاقات إقامة تخوّل لهم العمل والتنقّل. وفي هذا السياق، قال التريكي:" إخواننا الخليجيون قد فتحوا الحدود منذ سنين ولهذا ستسهر الحكومة التونسية على تفعيل هذه المبادرة"، مؤكّدا ضرورة تنفيذ هذه الاتفاقيات. كما أشار إلى أن المملكة المغربية قد التزمت باتفاقيات الحريات الأربع المذكورة منذ توقيعها سنة 1964، وحتى مبدأ الانتخابات وقع تكريسه. وبالنسبة للجزائر، فقد أبرز أنّها قد نفّذت جزءا من الاتفاقيات ولكن ألغتها في الفترة التي وقعت فيها مشاكل مع تونس".
الحريات الخمس
وحول تنفيذ مباردة الحريات الخمس، فقد أعلن التريكي أنّه سيتمّ تنفيذها تدريجيا ابتداءا من غرة جويلية حيث ستكون الانطلاقة بالمغربيين المقيمين في تونس منذ أكثر من 4 سنوات وسيقع بذلك تصحيح وضعية 8 آلاف مغربي خلال سنتي 2012 و2013 يتم النظر في ملفاتهم من طرف وزارتي الداخلية في المغرب وتونس ، قائلا: "يوجد في تونس 23 ألف مواطن من المغرب من بينهم 3 آلاف مواطن حصلوا على الاقامة أمّا البقية فلم يحصلوا بعد على الاقامة مما لا يخوّل لهم العمل في تونس، ولذلك خلال زيارة الجبالي إلى المغرب أعلن أنّ تونس ستنفّذ مبادرة الاربع حريات ". وقال التريكي انه بمجرد اغلاق ملف الثمانية الف مغربي سيقع النظر في بقية الوضعيات المتعلّقة ب12 ألف مغربي على دفعات حيث سيتمّ الموافقة على ألف وضعية كلّ سنة وذلك نظرا للوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد. وأضاف أنّه سيقع في المرّة الأولى النظر في وضعيات المتزوجين من تونسيين والمستثمرين المغاربة المتواجدين بتونس. وفيما يهمّ الجزائريين ، فقد أكّد أنّه حتى وإن وقع فتح الحدود أمامهم فهم لن يأتوا إلى تونس للعمل بها باعتبار أنّ الأجر الأدنى في بلدهم يتجاوز 3 مرّات الأجر الأدنى في تونس ولهذا فقدومهم لتونس سيكون للسياحة بالاساس ممّا سيساهم في تنشيط القطاع السياحي. أمّا فيما يتعلّق بالموريتانيين والذين لا يتجاوز عددهم الف مواطن سيتم النظر في ملفاتهم وفي هذا الإطار، أكّد التريكي أنّه سيستثنى الليبيون من هذه الإجراءات في انتظار استقرار الأوضاع في ليبيا. وعن الأطراف التي ستشارك في اللجنة التي ستنظر في هذا الموضوع، أعلن عبد الله التريكي أنّه سيتمّ ضبط لجنة في تونس تضمّ ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة التشغيل ووزارة أملاك الدولة تجتمع في كلّ مرّة مع ممثلين عن دولة مغاربية، انطلاقا من شهر جويلية، لدراسة الآلية وتسوية وضعيات المقيمين في تونس من المغاربة، مؤكّدا أنّ الانطلاق في تنفيذ هذه المبادرة ستكون بعد الموافقة على هذه الآلية من طرف اللجنة المعدّة للغرض".
الدخول ببطاقة التعريف
وحول دخول التراب التونسي ببطاقة التعريف الوطنية، أكّد التريكي أن المغاربة سيكون لهم حق العبور بمجرد الاستظهار ببطاقة الهوية عوضا عن جواز السفر بعد أن ترخّص لهم بلادهم المغادرة ببطاقة الهوية وبعد النظر في ذلك من قبل السلطات التونسية المختصة، حيث سيقوم كلّ من يدخل التراب التونسي بالبطاقة من مغاربة بتعمير بطاقة الإرشادات المعدّة للغرض لتسجيل تاريخ دخولهم التراب التونسي وتاريخ مغادرتهم، وهي نفس الإجراءات المعتمدة عند الدخول بجواز السفر، قائلا: "بهذه الطريقة لن نسمح بدخول أي شخص لتراب الجمهورية بما من شأنه أن يزعزع استقرار البلاد، مثلما ادعاه عدّة أفراد".
