تونس (وات) - أفاد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء صادق يوم الثلاثاء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصادقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية و"اللجنة التحضيرية لمنظمة الحضر الشامل للتجارب النووية" بشأن إحداث محطة رصد الزلازل ومحطة رصد دون صوتي بالبلاد التونسية. وأضاف خلال لقاء صحفي انتظم عقب أشغال مجلس الوزراء الذي خصص لتدارس عدد من الملفات الراهنة، أنه تمت المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق باتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار بين الجمهورية التونسية وليبيا كما تمت المصادقة على مشروعي قانونين أساسيين تعلقا باتفاق تعاون مالي بين الجمهورية التونسية وألمانيا الاتحادية لسنتي 2009 و2010. أما بخصوص تفعيل العفو العام فقد أوضح ديلو أنه تم تأجيل البت فيه إلى مجلس الوزراء القادم الذي من المنتظر عقده بعد أسبوعين ولك بسبب عدم التوصل حسب قوله "إلى التوفيق بين المقتضيات القانونية والحقوقية والمحافظة على التوازنات المالية للدولة" . ومن جهتها أعلنت وزيرة البيئة مامية البنا عن إطلاق رئاسة الحكومة حملة للنظافة والعناية بالبيئة يوم 13 جويلية الجاري لتشمل كافة مدن وأحياء البلاد، مؤكدة متابعة الوزارة لسير هذه الحملة بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني. وأفادت الوزيرة بأنه تقرر إحداث خلية أزمة تضم عديد الوزارات للتصدي لتفاقم ظاهرة تراكم الفضلات في كامل تراب الجمهورية. وأضافت أنه تقرر تفعيل اللجنة الوطنية للنظافة التي تعمل تحت إشراف وزير الداخلية، ودعوة أعضاء الحكومة إلى المشاركة الميدانية في حملة النظافة التي سيتم بالموازاة معها تنظيم حملة إعلامية وإنشاء خلية إعلامية لمواكبة هذه الحملة على حد تعبيرها. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية أن الوفد الحكومي والاتحاد العام التونسي للشغل بصدد التوصل الى اتفاق بشأن صرف القسط الثاني من المنحة الخصوصية في الأيام القليلة القادمة بعد أن تم الاتفاق بشأن صرف القسط الأول منها في غرة جويلية الجاري وذلك في إطار المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية. وأعلن في ما يتعلق بالزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي والأجر الأدنى الصناعي، أنه تقرر على اثر استشارات قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية مع كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري "الزيادة في الأجر الأدنى الصناعي بحوالي 20 دينار انطلاقا من غرة جويلية الجاري ليصبح 320 دينارا فيما سيتم الترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي على مرحلتين الأولى في غرة جويلية الجاري والثانية في غرة ديسمبر المقبل ليتم توحيد هذين الأجرين مع مطلع سنة 2013". وعلى صعيد آخر، أوضح خليل الزاوية أنه سيتم قريبا الشروع في المفاوضات في القطاع الخاص وفي القطاع العمومي لتنتهي قبل موفى الشهر الجاري. ومن جهته أعلن وزير السياحة الياس الفخفاخ عن تسجيل ارتفاع تجاوز 45 في المائة في عدد الوافدين خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 وتقليص التراجع مقارنة بسنة 2010 إلى حدود 15 في المائة مؤكدا أن كل المؤشرات خلال الموسم الصيفي الحالي مطمئنة بالنظر للحجوزات المسجلة. وأوضح أن وحدة التصرف، التي ستنطلق خلال شهر سبتمبر المقبل، ستشمل كل المهن المتصلة بالسياحة من منتوج وترويج وآليات التسويق العصرية وفتح الأجواء، مبينا أن اللجنة المختصة في معالجة المديونية في القطاع السياحي ستكون تحت إشراف وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة السياحة. وأفاد الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية رضا السعيدي أن عدد عملة الحضائر ارتفع بصفة ملحوظة بعد الثورة ليبلغ سنة 2012 أكثر من 78 ألف عامل باعتمادات قدرها 231 مليون دينار ما مثل ضغطا كبيرا على ميزانية الدولة، كاشفا عن عديد التجاوزات التي تم رصدها في هذا الملف على غرار تسجيل اعداد مبالغ فيها في خطط وهمية أو صرف منح دون أعمال منجزة. وأعلن عن تشكيل لجنة وطنية تضم الوزارات المعنية لدراسة ملف عملة الحضائر واتخاذ جملة من القرارات منها رفض إسناد اعتمادات للولايات في حالة عدم انجاز العمل وخلاص عملة الحضائر إجباريا عن طريق الحوالة البريدية انطلاقا من شهر أوت المقبل لمنع التلاعب بالمال العام الى جانب تكليف هيئة الرقابة العامة للمالية بمواصلة مهمة الرقابة الجارية حول الحضائر الجهوية مشيرا إلى اكتفاء البعض بهذا النوع من صيغ العمل الوقتية في حين أن قطاعات البناء والأشغال العامة والفلاحة تشكو من نقص كبير في اليد العاملة.
