علمت «الصباح» أن جملة من الإجراءات تم إقرارها لتسوية الوضعيات المادية والمهنية لعملة الحضائر وذلك تفعيلا للتوجهات الصادرة في هذا الشأن في اجتماع لمجلس الوزراء للحكومة المؤقتة انعقد يوم 18فيفري الماضي تنص على تحسين الأوضاع المادية للعملة المؤجرين على حساب الحضائر الجهوية والعاملين بصفة مسترسلة بالمصالح العمومية بعد سنة 2000 وجميع العاملين بالهياكل العمومية المؤجرين في نطاق الحضائر الظرفية , وقد تقرر في هذا الإطار أن يشرع بداية من غرة مارس الجاري في الترفيع في الأجر الشهري الذي يتقاضاه عمال الحضائر العاملين بصفة مسترسلة بالمصالح العمومية بعد سنة 2000إلى حدود الاجر الصناعي المضمون نظام 40ساعة . كما تشمل القرارات سحب مضمون الاتفاقية المبرمة بتاريخ 2ماي 2000بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على عملة الحضائر بصفة مسترسلة بالمصالح العمومية بعد سنة 2000 وتتعلق الاتفاقية بسحب التغطية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية على العملة العرضيين وعملة الحضائر الجهوية العاملين بالقطاع العمومي قبل سنة 2000 . على صعيد آخر تقررت تسوية وضعية العملة المؤجرين على حساب الحضائر الجهوية والمباشرين بالمصالح العمومية قبل سنة 2000والمستوفين لكل الشروط القانونية الانتداب بالوظيفة العمومية. وعلمت الصباح أنّ الأطراف المعنية بالمصالح العمومية من وزارات وبلديات قد انطلقت بعد في تفعيل هذه القرارات كل في ما يهمّها.