تونس (وات)- جرى يوم الاثنين، خلال موكب رسمي انتظم في قصر الحكومة بالقصبة، التوقيع على انضمام تونس الى الاتفاقية متعددة الاطراف المتعلقة بالمساعدة الادارية المتبادلة في المادة الجبائية، وعلى مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وتولى الامضاء على وثائق الانضمام ومذكرة التفاهم، عن الجانب التونسي، رئيس الحكومة الموءقتة، حمادي الجبالي، وعن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية امينها العام انجل قوريرا. وقال رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة ان هذا الانضمام جاء ليكرس الاهداف المرجوة في مجال تجسيد تنمية اقتصادية شاملة في اطار من الشفافية الكاملة. وبين ان امضاء تونس على هذه الاتفاقية سيوفر اليات جديدة كفيلة بمقاومة التهرب الجبائي والمالي، كما سيفسح المجال امام تبادل المعلومات في مجال الجباية، مؤكدا ان هذا الانضمام سيساعد ايضا على التحقيق في الاموال المهربة الى الخارج وفي تسريع نسق استرجاعها. واكد رئيس الحكومة ان تونس ما بعد الثورة عازمة على ضمان الشفافية، وذلك عبر ارساء اليات تتولى مقاومة الفساد في هياكل الدولة ومؤسساتها. وفي خصوص مذكرة التفاهم الممضاة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، اكد السيد حمادي الجبالي انها ستمكن بالخصوص من تعزيز تبادل الخبرات وتكثيف الدراسات، وتعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم تنمية الموارد البشرية، وخلق مواطن شغل، فضلا عن تكريس الشفافية الجبائية والمالية . واضاف ان امضاء هذه الوثيقة، سيمنح تونس الفرصة للمشاركة في الاجتماعات التي تنظمها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ولتوسيع مجالات التعاون معها. واكد الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، من جانبه، ان تونس ، ومن خلال امضائها على هذه الاتفاقية، بعثت برسالة الى المجموعة الدولية، مفادها ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد في الميدان الجبائي. وافاد في هذا الصدد ان تونس هي البلد الاول في شمال افريقيا والثالث في القارة الافريقية الذي ينضم الى هذه الاتفاقية، مضيفاان هذه المبادرة من شانها ان تساهم في حث بلدان مغاربية اخرى على الانخراط فيها. واوضح ان هذه الاتفاقية ستمكن من توسيع مجالات التبادل بين البلدان الاعضاء من اجل ايجاد الحلول التي تتيح ارساء مقومات التنمية المستديمة. وقال ان انشطة المنظمة تتركز اساسا على مكافحة الفساد في مجالات الاعمال والاستثمار، وهو تحد يتعين على كل بلدان العالم رفعه، بحسب تاكيده. ولاحظ ايضا ان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تسعى الى العمل، في اطار من التعاون مع شركائها، من اجل مقاومة البطالة وتعزيز مجالات الشراكة .