تونس (وات) - قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري احمد حنيدر جار الله، إن الاتحاد توصل إلى" اتفاق مبدئي مع الحكومة لإقرار زيادة في سعر بيع الحليب والطماطم عند الإنتاج (لفائدة الفلاحين)". وأضاف جار الله في تصريح للصحفيين عقب لقاء جمعه، الثلاثاء في قصر الحكومة بالقصبة (العاصمة)، برئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي، "أنه يجري التفاوض حاليا بشأن مقدار هذه الزيادات مع الوزارات المعنية". وأوضح أن الاتحاد اقترح ترفيع سعر بيع الكيلوغرام الواحد من الطماطم عند الإنتاج، الذي يباع حاليا بنحو 115 مليما، بحوالي 50 مليما إلى جانب ترفيع سعر بيع اللتر الواحد من الحليب الطازج عند الإنتاج إلى 750 مليما عوضا عن 580 مليما. وأفاد رئيس المنظمة الفلاحية انه طرح على الجبالي عديد الملفات التي تتطلب تدخلا حكوميا لحلها ولا سيما ملف مديونية الفلاحين. وأشار في هذا الصدد، إلى أن أصل دين الفلاحين يقدر بحوالي 450 مليون دينار ويتجاوز، باحتساب الفوائض، 1100 مليون دينار. وأكد أن البنك الوطني الفلاحي، الذي لا يلبي سوى 14 بالمائة من حاجيات الفلاحين المالية، مازال "يعطل 10 حسابات بنكية تابعة للمنظمة الفلاحية من بينها 3 حسابات بنكية تهم مشاريع تعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي". وبين أن رئاسة الحكومة استأنفت صرف المنحة التي يتمتع بها اتحاد الفلاحين وهو ما مكنه من دفع استحقاقات أعوانه. وأفاد جار الله أن الهيئة الجديدة المنتخبة شرعت، في الإعداد للانتخابات القادمة، التي تنطلق قي شكلها المحلي يوم 17ديسمبر 2012. وقال من جهة أخرى، إن وزارة المالية لم ترد، حتى الآن، على مطلب تقدم به الاتحاد إليها للقيام بعملية تدقيق داخلي لا سيما وانه "توجد شكوك تحوم حول ضلوع أطراف كانت تشرف على هذا الهيكل سابقا في ملفات فساد".
