تونس (وات)- نددت الجامعة العامة التونسية للشغل بما قالت انه "إقصاء لها من المفاوضات الجارية لإبرام عقد اتفاق إطاري"، محملة مسؤولية ذلك إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. واعتبرت الجامعة العامة، في بيان تلقت "وات" نسخة منه الخميس، أن "هذا الاتفاق الإطاري وكل ما ينجر عنه من اتفاقيات لا يلزمها ولا تعترف به، كما تعتبر ان إبرام أي عقد اجتماعي لا تشارك فيه ولا يأخذ بعين الاعتبار التعددية النقابية كواقع اليوم في تونس هو انتهاك للفصل 135 من مجلة الشغل والاتفاقيات الدولية حول الحق النقابي والحوار الاجتماعي وهو بالتالي لا يلزمها" كما جاء في نص البيان. وذكرت هذه المنظمة النقابية في نفس البيان بأن "عهد المنظمة النقابية الواحدة قد ولى بدون رجعة وان التوافق والتعاون في إطار الاحترام المتبادل هو الخيار الوحيد أمام جميع المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية للشعب التونسي".