تونس (وات)- قال محمود مفتاح رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة إن "المنظمة دخلت مسارا جديدا بعد تنقيح قانونها الأساسي ونظامها الداخلي والمالي بما يتماشى مع مرسوم 24 سبتمبر 2011 الخاص بتنظيم الجمعيات". وأضاف في لقاء صحفي انعقد الخميس بمقر المنظمة بتونس أن الفصل الثامن من القانون الأساسي نص على استقلالية المنظمة عن أي حزب أو ايديولوجيا، مشيرا إلى أن الانتخاب سيكون القاعدة الأساسية في اختيار أعضاء المنظمة خلافا لما كان يجري به العمل في العهد السابق. كما تم في باب الإصلاحات أيضا إحداث مجلس إدارة في كل مؤسسة، ويتكون هذا المجلس من عضو مكتب وطني ورئيس مكتب جهوي ورئيس مكتب محلي والمدير المسؤول على المؤسسة، إضافة إلى عدد من التنسيقيات التنشيطية الإقليمية. واعتبر مفتاح أن هذه الإصلاحات كفيلة بضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة، وقادرة، بحسب تقديره، على تجسيد شعار المؤتمر المنعقد بتاريخ 27 جويلية 2011 وهو "المسار الجديد..استقلالية وديمقراطية". وفي باب الإصلاحات أيضا تم بعث تفقدية عامة مركزية إدارية ومالية بهدف "مزيد ترشيد التصرف المالي وتطوير العمل الرقابي وفق الشروط التي حددها المرسوم الخاص بتنظيم الجمعيات". وأفاد رئيس المنظمة، من جهة أخرى، أن نسبة التجديد خلال المؤتمر الأخير للمنظمة بلغت 70 بالمائة، علاوة عن تسجيل عدد هام من الانخراطات في صفوف المرأة والشباب، مؤكدا أن الضمانة الوحيدة لبقاء المنظمة مستقلة هم المنخرطون أنفسهم الذين "لا يحق لهم ممارسة نشاطهم الحزبي داخل المنظمة" بحسب قوله. يذكر أن المنظمة التونسية للتربية والأسرة ستقوم، خلال الفترة القادمة، بتجديد هياكلها الجهوية والمحلية، وبتكثيف أنشطتها الموجهة للأسرة، بالإضافة إلى عقد ندوتين وطنيتين حول "ملامح الشخصية التونسية" و"إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية". من جهته، قال المكى الفيتورى كاتب عام المنظمة "بالأمس لم تكن المنظمة على ملكنا فهي كانت لغيرنا واليوم استرجعناها"، مؤكدا أن المنظمة "ستحافظ على استقلاليتها وستتعامل مع مكونات المجتمع المدني في كنف الاحترام المتبادل" بحسب ما قال.