شانها شان عديد المنظمات والجمعيات تعيش المنظمة التونسية للتربية والأسرة منذ اندلاع الثورة على وقع تجاذبات وأحداث مد وجزر جعلت منها محل خلاف و جدال بين أطراف عديدة داخل المجتمع المدني والإطار التربوي والأولياء وخاصة مع الوزارة التي عبرت عن مواقف مختلفة من خلال إصدار مناشير وقرارات عديدة كانت بمثابة القطع مع علاقة دامت لسنوات خلت و لئن اعتبرت المنظمة من بين المنظمات التي حادت عن دورها في العهد السابق فإنها من اعرق المنظمات التونسية التي جمعت بين مجالات هامة لها علاقة بالتربية من جهة والأسرة من جهة ثانية هذا إلى جانب كونها منظمة الأولياء بالدرجة الأولى "التونسية" تحدثت إلى السيد محمود مفتاح رئيس المنظمة فكان هذا اللقاء... مازالت أصوات عديدة تتعالى هنا وهناك مشككة في شرعية مكتب المنظمة المنبثق عن مؤتمركم الأخير فكيف تردون على هذه الأصوات التي تعتبر أنّه تم " السطو " على المنظمة؟ مسالة الشرعية ليس لأحد التشكيك فيها وخاصة إذا جاءت من أطراف لا يمتّون للمنظمة بأيّ صلة من قريب أو من بعيد. ونحن في المنظمة التونسية للتربية والأسرة نحترم كلّ القوى الفاعلة في بلادنا ومكوّنات المجتمع المدنيّ ونحرّم على أنفسنا التدخّل في شؤون الغير. فالشرعية هي صندوق الاقتراع واحترام كل مراحل إعداد المؤتمر حسب القانون الداخلي والنظام الأساسي للمنظّمة. وأشغال المؤتمر الثالث عشر للمنظمة تابع وعاين مراحلها من البداية إلى النهاية عدلا تنفيذ ووقفا على شفافية سير عمليّة الانتخاب وسجّلا وجود النصاب القانوني والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي المدرجين منذ انتهاء أشغال المؤتمر بموقع الواب للمنظمة (www.otef.org.tn). يرى البعض أن عدم ردكم رسميا على ما حصل في برنامج نقطة ضوء بقناة حنبعل انهزامية أو سكوت عن حق مشروع وذلك على إثر انسحاب نقابة التعليم الأساسي على الهواء من البرنامج احتجاجا على حضور ممثل المنظمة ألا ترون أنّه كان لابد من توضيح للرأي العام عبر بيان واضح ومسؤول؟ هناك مثل يقول: » الصّمت وحده كبير» "Seul le silence est grand" والمسالة لا تتعلّق بالانهزامية وإنّما يتعلّق الأمر بالحكمة وضبط النفس والتّروي والابتعاد عن كلّ مظاهر التّهوّر والاندفاع، والمنظمة التونسية للتربية والأسرة تترك للأولياء والمشاهدين الحكم لها أو عليها ثمّ إنّ ردّنا جاء واضحاً ومسؤولاً على لسان ممثل المنظمة أثناء الحوار وقد أعطى بذلك درسا في التعامل الحضاري بين أطراف المجتمع المدني دون وصاية ولا تشنّج هناك أخبار تروج حول بوادر انفراج في علاقة المنظمة بالوزارة وما شابها من توتر وتجييش من قبل أطراف محددة؟ نسجل ما ورد على لسانك، ونعمل من جهتنا كطرف معني بالشأن التربوي والأسري، مقدرين لمسؤولياتنا محترمين لغيرنا وواضعين إمكانيات المنظمة على ذمة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة شؤون المرأة وكل الهياكل والجهات الرسمية دون أن ننسى المجتمع المدني والجمعيات والهياكل ذات العلاقة. والمنظمة التونسية للتربية والأسرة منذ انعقاد مؤتمرها الثالث عشر في شهر جويلية 2011 وبصفة قانونية وشرعية قامت بترتيب البيت وهي الآن في مسار جديد يستجيب إلى تطلّعات المجتمع التونسيّ وإلى مبادئ ثورة الحرية والكرامة وقد دخلت بعدُ في بناء علاقات جديدة مع باقي مكوّنات المجتمع المدني والمؤسسات وشرعت في إعداد اتفاقيات شراكة معها تضمن التعاون السليم وتحديد مسؤوليات كل طرف وقد وجدنا تجاوبا كبيرا مع الوزارة وبعض الأطراف الأخرى. "سحب بساط" دروس التدارك والاشراف على المدرسة التونسية بالدوحة من تحت قدمي المنظمة وهي التي كلفت بهما على مدار سنوات عديدة وشكلت نقاطا ظلت مطروحة طويلا هل كان قرار الوزارة في هذا الشأن منصفا؟ الإشراف على دروس الدّعم والتدارك جاء تلبية لواجب وطنيّ نحو العائلة التونسية وخدمة لها في اطار العمل على تقليص ظاهرة الدروس الخصوصية التي اثقلت كاهل أسرنا وأصبحت تنخر مجتمعنا، وتهدد مصداقية النتائج، وتساهم في خلق طبقية بين التلاميذ، لذلك تحمسنا لهذا العمل النبيل وانتدبنا وكوّنا وأعددنا لمتابعتها أكثر من 40 خريج جامعة ممّا كلفنا أضعاف ما نحصل عليه من هذه الدروس من الناحية المادية. ما قامت به الوزارة هو غير قانوني خاصة وأنّها جمدت أموالا في السنة الفارطة تحصل عليها المشرفون على هذه الدروس مقابل وصولات بإسم المنظمة التونسية للتربية والأسرة ونظموا هذه الدروس بتراخيص من المنظمة. كما كان لهذا القرار الجائر انعكاس مباشر على تشغيل المنتدبين لهذا الغرض وإثقال كاهل المنظمة ولولا تضحيتنا الكبيرة لوجدوا أنفسهم في حالة بطالة. هناك رغبة ملحة من داخل المنظمة تدفع نحو الحرص على إعادة هيكلتها وتصحيح مسارها ما هي الآليات التي ستعتمدونها في ظل وجود ردود فعل حادة تطالب بتطهير المنظمة؟ ما معنى تطهير المنظمة وممّن نطهرّها ومن يحقّ له الوصاية على المنظمة في هذا الشأن؟ فالمنظمة التونسية للتربية والأسرة عقدت مؤتمرها في كنف الشفافية المطلقة وطبقا لقانونها الأساسي ونظامها الداخلي وبحضور عدلي إشهاد واكبا الأشغال من البداية إلى النهاية، وقد تمّت نسبة تجديد أعضاء المكتب الوطني ب 73 % إضافة إلى ماهي بصدد وضعه من برامج وأنشطة تهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية وفتح الحوار البنّاء والمسؤول داخل هياكلها ومع شركائها وفي تصريف شؤونها. وما دار من نقاشات ومطارحات خلال الهيئة الإدارية المنعقدة بتاريخ 14 و15 جانفي أكبر دليل على مسار المنظمة الجديد المكرّس لمبادئ الثورة وفق برنامج تأهيل يواكب مقتضيات قانون الجمعيات الجديد.