تورس : المجلس التأسيسي ينظم جلسة استماع لخبراء من اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون حول آليات الأنظمة السياسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجلس التأسيسي ينظم جلسة استماع لخبراء من اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون حول آليات الأنظمة السياسية

وات نشر في وات يوم 26 - 07 - 2012

باردو (وات)- نظم المجلس الوطني التأسيسي، الخميس، بقصر باردو، جلسة استماع لخبراء من اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون التابعة لمجلس أوروبا والمعروفة ب"لجنة البندقية" حول موضوع " الانظمة السياسية .. الآليات .. الايجابيات .. السلبيات".
وقدم أعضاء الوفد، وهم خبراء في القانون وممثلين عن مؤسسات دستورية وبرلمانية فرنسية وبلغارية وبرتغالية وسويسرية وهولندية وجورجية، بسطة حول الأنظمة السياسية في بلدانهم.
كما شارك في الجلسة أعضاء الجمعية البرلمانية والبرلمانات المحلية والاقليمية لمجلس أوروبا حيث تمحورت تدخلاتهم حول الآليات الرامية إلى ضمان الاستقرار السياسي في ظل نظام برلماني وسبل تحقيق التوازن صلب نظام شبه رئاسي وذلك إلى جانب صلاحيات رئيس منتخب مباشرة من قبل الشعب في نظام برلماني وفي نظام شبه رئاسي معدل.
كما تطرق المتدخلون إلى مسائل تتعلق بإيجاد سلطات مضادة إزاء رئيس منتخب بصفة مباشرة وبأدوات الديمقراطية المباشرة والضمانات الدستورية ضد "انحرافات" السلطة.
وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أشار، لدى افتتاحه الجلسة، إلى ان اللجان التأسيسية الست عقدت حوالي 200 اجتماع من بينها 150 خصصت للاستماع إلى الخبراء وممثلي المجتمع المدني للنقاش حول الدستور الجديد.
وأكد بن جعفر ان الهدف من الاستماع إلى الخبراء سواء كانوا تونسيين او أجانب هو النجاح في كتابة دستور ينسجم مع خصوصيات البلاد.
ومن جانبها أوضحت السيدة "آن براسور" النائبة من لكسمبروغ ومقررة لجنة الانتقال الديمقراطي في تونس بالجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا قائلة "نحن ليست لدينا نية في فرض نموذج لنظام سياسي على تونس لان الثورة قام بها التونسيون لأجلهم هم"، مضيفة " نحن نتقاسم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة".
ولدى تطرقها لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس أشارت إلى وجود أربعة تحديات وهي النجاح في تحقيق الاستقرار السياسي وضمان الأمن وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومجابهة التطرف.
وقد دعت النائبة آن براسور، أعضاء المجلس التأسيسي، إلى العمل على أن يستجيب الدستور إلى المعايير الدستورية الدولية من خلال الفصل بين السلط، بما فيها تكريس الاستقلالية المالية للبرلمان التونسي القادم وكذلك ضمان الشفافية والتداول الدوري على السلطة، إلى جانب استقلالية وحياد القضاء وتكريس المساواة بين الرجل والمرأة وتعزيز المكاسب لفائدة المرأة وإرساء استقلالية الهيئة المشرفة على الانتخابات.
كما سجلت أن الجمعية البرلمانية جددت دعوتها لأهم شركاء تونس الدوليين وبالخصوص الاتحاد الأوروبي، إلى مساندة الانتعاشة الاقتصادية والسياحية وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد التونسي، فضلا عن دعم ومرافقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتونس.
وأضافت أن الجمعية دعت أيضا إلى تسريع إجراءات استعادة الأموال والأرصدة الموجودة في الخارج.
وأوضح رئيس لجنة القضاء العدلي والإداري والمالية والدستوري فاضل موسى في تصريح أدلى به ل "وات"، أن الاستئناس بتجارب البلدان التي عرفت تحولات ديمقراطية على غرار بلغاريا والبرتغال، أمر مفيد للغاية بالنسبة إلى نواب التأسيسي بالنظر إلى اختلاف وجهات النظر صلب لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما بخصوص طبيعة النظام السياسي.
وأكد على أهمية الاستئناس بهذه التجارب بقطع النظر عن النظام السياسي المتبع باعتبار أن الأمر يتعلق باختيار نظام سياسي متوازن لا يؤدي إلى الاستحواذ على السلطة.
وأضاف فاضل موسى أن حرية الصحافة وإرساء مجتمع مدني قوي هما من ركائز النظم الديمقراطية. وأشار المقرر العام للدستور الحبيب خذر إلى ضرورة إطلاع أعضاء المجلس التأسيسي على تجارب بلدان أخرى في مجال الآليات الدستورية وايجابيات وسلبيات الأنظمة السياسية، لتمكينهم من تعميق أفكارهم وتوسيع معارفهم حول مختلف الأنظمة السياسية لاسيما في مرحلة كتابة الدستور الجديد واستمرار الجدل حول شكل النظام السياسي المرتقب للبلاد.
وأوضح أن التجارب المعروضة اليوم تتعلق بسلطات رئيس جمهورية منتخب مباشرة من الشعب، معربا عن أسفه لغياب قراءات لسلطات الرئيس المنتخب من قبل البرلمان.
وأثار استاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد الجدل الحاصل بين أعضاء لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما وتباين المواقف بخصوص شكل النظام السياسي المقبل للبلاد، مشيرا إلى ضرورة الاطلاع على مختلف التجارب الدولية في الحكم، بغية تجنب الوقوع في التجارب السابقة التي مرت بها البلاد طيلة خمسين سنة.
يذكر أن لجنة البندقية التي تأسست سنة 1990 تعد هيكلا استشاريا للمجلس الأوروبي في كل ما يتعلق بالمسائل الدستورية. وقد احتضنت مدينة البندقية يوم 15 جوان الماضي اجتماعا ثنائيا بين وفدي كل من لجنة البندقية والمجلس الوطني التأسيسي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.