يمثّل شكل النظام السياسي الذي سيتمّ إقراره في الدستور الجديد واحدا من المواضيع الخلافية بين مختلف مكونات المشهد السياسي، حتى داخل الائتلاف الحاكم، حيث تصرّ حركة «النهضة» على اعتماد النظام البرلماني، خلافا لشريكيها في الحكم... لماذا تصرّ الحركة على هذا التوجّه؟ وحسب ما جاء في برنامجها السياسي تسعى حركة النهضة إلى إقامة نظام برلماني صرف يعتمد على برلمان منتخب ذي غرفة واحدة ينتخب رئيس الجمهورية الذي يعين رئيسا للحكومة من الأغلبية البرلمانية والذي يعتبر مسؤولا أمام البرلمان المكلف بالسلطة التشريعية والرقابية بحكم تعيينه أيضا لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس دائرة المحاسبات.
خلافات تنتظر الحسم
وقد أكّد رئيس الحكومة حمادي الجبالي في وقت سابق أن الحركة «ستدافع عن رؤيتها المتمثلة في إرساء نظام برلماني والأكيد أننا سنتوصل إلى توافق حول الموضوع وإلا فسنمر إلى التصويت».
في المقابل يرى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ضرورة «توزيع الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية والوزير الأول في ظل نظام رئاسي متوازن قصد إقامة دولة المواطنة».
أما التكتل فهو مع نظام سياسي «يؤمن الديمقراطية والاستقرار ويضمن التوازن والفصل بين السلط»، مع انتخاب رئيس الجمهورية «انتخابا عاما ومباشرا لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتم اختيار الوزير الأول من قبل الأغلبية البرلمانية» كما يدعو التكتل إلى «تحديد دقيق لصلاحيات رئيس الدولة ومهامه، ومهام الحكومة بما يحقق التوازن بينهما» فالحكومة حسب التكتل «مسؤولة أمام البرلمان الذي له حق مساءلتها وحق التصويت على لائحة لوم طبق الإجراءات الدستورية» وهنا يتفق التكتل مع المؤتمر في وضع آليات دستورية تضمن لوائح اللوم ضد الحكومة وحق مساءلتها».
لكن التكتل وخلافا للمؤتمر يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وذلك مرة واحدة خلال الفترة الرئاسية. ويدعو التكتل إلى تنظيم عمل البرلمان وتحديد دوره التشريعي ودوره الرقابي لعمل الحكومة، ويمنح البرلمان حق مشاركة الحكومة في عرض القوانين، مع ضمان انتخاب الهياكل المحلية والجهوية وتمثيليتها وإسنادها صلاحيات تقريرية.
هذه الاختلافات في الرؤية ستجعل الجدل حادّا داخل اللجان التأسيسية وبين الأطراف المكلّفة بصياغة الفقرة الخاصة بشكل النظام الذي سيتم اعتماده في المرحلة القادمة، خاصة أنّ معظم مكونات المجلس على اختلاف انتماءاتها السياسية تبدو متجهة نحو اعتماد نظام رئاسي معدّل.
مبرّرات «النهضة»
وقال عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة «النهضة» الحبيب خضر إنّ حركته تتبنى النظام البرلماني وتدافع عنه من أجل ما ترى فيه خيرا ومصلحة للبلاد والعباد، مضيفا «لقد عانى شعبنا طويلا من الاستبداد والفساد ونحن نعتقد أنّ هيمنة الفساد تكون أيسر كلّما كانت السلطة بيد فرد واحد، ولهذا نرى أنّ إعطاء دور مركزي للسلطة التشريعية يسمح بالحدّ من نسبة احتمال الانفراد بالسلطة».
وتابع خضر قوله «نحن نستقرئ نجاح النظام البرلماني في أكثر من دولة ونعتبر أنّ ما حققه من نجاحات يفوق ما حصل فيه من إخفاقات، علما أنّ النظام الذي ندافع عنه ليس استنساخا لتجربة المملكة المتّحدة، وعلى من يدّعي عكس ذلك أن يقدّم الحجّة.»
وردّا على ما يؤكّده الخبراء من أنّ النظام البرلماني لا يصلح للدول التي تشهد تجارب ديمقراطية حديثة قال خضر إنّ «هذه وجهة نظر نحترمها ولكن ليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك، ونحن على أية حال نقول بيّنوا لنا الخلل في هذا النظام».
وبخصوص طريقة الحسم في هذه المسألة الخلافية داخل المجلس التأسيسي خاصة في ظل عدم التقاء ثلاثي الحكم في تصوّر واحد للمسألة قال خضر «نحن منفتحون على كل الآراء ومستعدّون للحوار مع شركائنا في الحكومة وفي المجلس التأسيسي وسنحاول إقناع الجميع برأينا ونعتقد اننا سنتوصّل إلى ما نرى فيه مصلحة شعبنا».
