تونس (وات)- أدان اتحاد عمال تونس ما اسماه //استمرار الحكومة في سياسة الإقصاء والأحادية النقابية ولامبالاتها أمام المشهد النقابي التعددي الذي أصبح واقعا ملموسا في تونس على غرار التعددية السياسية//. واكدت هذه المنظمة النقابية في بيان تلقت (وات) يوم الخميس نسخة منه أن //كل ما سيترتب عن الإتفاق الإطاري الممضى،مؤخرا، بين طرفين اجتماعيين فقط بحضور وزير الشؤون الاجتماعية دون دعوة بقية الأطراف الاجتماعيين، وفي تجاوز صارخ لمبدأ التعددية النقابية، لا يلزمه ولا يلزم منخرطيه//. واعتبر اتحاد عمال تونس الذي اصبح بحسب ما جاء في البيان //يمثل عشرات الآلاف من المنخرطين لاسيما في القطاع الخاص// أن سياسة //الانفراد لا يمكن إلا أن تنعكس سلبيا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي باعتبار أن إقصاء جزء هام من الفاعلين الاجتماعيين يجعل من كل اتفاق عملا منقوصا ويحمل في داخله أسباب فشله//. كما اكد في نفس البيان ان مطالب كافة منخرطيه خاصة في القطاع الخاص //مشروعة وهي محل عناية ومتابعة ويعتبرها من الأولويات الملحة//، داعيا كافة النقابات إلى //تبويب مطالب منخرطيها والشروع في التفاوض حولها مع أصحاب المؤسسات حتى لا يتحمل العامل وحده ضريبة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة//.