تنعقد غدا بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية أول جلسة تفاوضية حول المفاوضات في القطاع الخاص وستجتمع اللجنة المركزية للمفاوضات المتركبة من 6 أعضاء عن كل من المركزيتين النقابيتين إضافة إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية. وتهم هذه المفاوضات اكثر من مليون عامل بالقطاع الخاص حيث سيتم النظر في جملة الانتظارات التي تهم ابناء هذا القطاع مع الاخذ بعين الاعتبارات التحولات الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات. وقد تم عشية اول أمس إمضاء الاتفاق الإطاري حول المفاوضات في القطاعات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة القطاعية وهو ما رفضه اتحاد عمال تونس حيث اصدر بيانا " ندد فيه بما اعتبره تعديا صارخا على مبدا التعددية النقابية باعتبار ان الاتفاق تم بين طرفين فقط مع تغييب بقية الاطراف الاجتماعية". وجاء في البيان ان اتحاد عمال تونس " اصبح يمثل عشرات الالاف من المنخرطين لا سيما القطاع الخاص وهو ما جعله يدين استمرار الحكومة في سياسة الاقصاء والاحادية النقابية ولا مبالاتها امام المشهد النقابي التعددي الذي اصبح واقعا ملموسا في بلادنا على غرار التعددية السياسية ". واكد اتحاد عمال تونس"على ان ما سيترتب عن هذا الاتفاق الاطاري لا يلزمه ولا يلزم منخرطيه". وقد جاء في البيان" ان اقصاء جزء من الفاعلين الاجتماعيين يجعل من كل اتفاق عملا منقوصا ويحمل في داخله اسباب فشله".