أرّق انتظار «الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي» القضاة. وقد حمّلت كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين وروضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين المجلس الوطني التأسيسي مسؤولية التأخير في سن قانون هذه الهيئة.. لكن في المقابل أكدت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس، أن اللجنة لا تتحمل أي مسؤولية لأنها قامت بمهامها في أفضل الآجال، ولأن أعضاءها اشتغلوا على المشروع حتى خارج أوقات عمل اللجنة. وقالت كلثوم كنو إن الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء كان من المفروض أن تكون نشأت منذ مدة وكان من المفروض أنها الآن تشتغل، لكن مازال هناك من يفكر إلى حد الساعة في تركيبتها ومهامها في حين أن الحركة القضائية على الأبواب. وبينت أن الجمعية لها رؤيتها بشأن الهيئة الوقتية من حيث تركيبتها وطريقة تكوينها وانتخاب أعضائها ومهامها.. وقالت :»نريد أن تكون هذه الهيئة هيئة قضائية بحتة..وهذا المقترح مستمد من قانون التنظيم المؤقت للسلطات نفسه الذي اقتضى أن تكون هذه الهيئة ممثلة.. وبالتالي فإن الحديث هنا عن انتخاب أمر مفهوم كما نص القانون أيضا على أن تقع استشارة القضاة ولم يتحدث عن استشارة غير القضاة». وفي نفس السياق ترى روضة العبيدي أن تأخر المجلس الوطني التأسيسي في سن قانون الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي سيخلق إشكالا كبيرا بالنسبة للقضاة لأن السنة القضائية شارفت على النهاية ولأن الهيئة ستتولى فيما ستتولاه الإشراف على حركة القضاة. وبينت أنه كان من المفروض أن يكون النظر في مشروع الهيئة من بين أولويات المجلس التأسيسي لأن استقلالية السلطة القضائية هي التي ستحدد الانتقال الديمقراطي مستقبلا.. فهناك عديد الإشكاليات التي ستطرح على القضاء وإذا بقي القضاء على ما هو عليه ستكون للأمر تداعيات خطيرة. فالإشكال يكمن في عدم جدولة سن قانون الهيئة الذي يعتبر مهما كأهمية الدستور نفسه من منطلق ضمانات الحقوق والحريات وسيادة القانون. وفي ما يتعلق بتركيبة الهيئة بينت رئيسة نقابة القضاة أن موقف النقابة هو أن تكون هذه الهيئة منتخبة من بين القضاة حتى لا يفتح الباب للولاءات.. أي أنه في كل ما يتعلق بالقضاة والشأن القضائي يجب أن يكون الأمر مقتصرا على القضاة أما الجانب الاستشاري فيكون مفتوحا لبقية مكونات المنظومة القضائية . من المسؤول؟ بينت النائبة كلثوم بدر الدين أن لجنة التشريع العام لا تتحمل أي مسؤولية في التأخير في سن القانون المتعلق بالهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي. وقالت :»لقد وصلنا المشروع يوم 12 مارس وبادرنا بمناقشته والاشتغال عليه وتقدمنا في أشغالنا بشكل كبير وتبلورت لنا جميع التصورات وحددنا مواعيد لجلسات الاستماع لكننا توقفنا نظرا لتحول اهتمام المجلس إلى مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي «. وأضافت رئيسة لجنة التشريع العام إن اللجنة قدمت ورقات عمل بينت فيها أنه لا بد من الإسراع في النظر في مشروع القانون وعللت ذلك بأن الحركة القضائية ستتم عما قريب وعبرت عن الرغبة في تقديم ملف الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي على بقية الملفات المعروضة على أنظار التأسيسي لأهميته. وقالت :»لقد وجهنا دعوة لجمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين منذ مدة وكان ذلك تحديدا قبل اعتصام القضاة في المجلس التأسيسي.. لذلك أريد أن أوضح أن ما قيل وقتها من كلام مفاده انه بسبب الضغط الذي قام به القضاة حددت اللجنة موعدا للجلسة مع جمعية القضاة، ليس في محله لأن اللجنة وجهت الدعوة للجمعية والنقابة قبل الاعتصام».وفسرت أن جمعية القضاة التونسيين تقول إنها قدمت المشروع منذ مطلع شهر فيفري لكن الإدارة لم تحله على اللجنة إلا يوم 12 مارس. سعيدة بوهلال في لقاء علمي بالمعهد الأعلى للقضاء تركيبة الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي تثير الجدل حظي الحديث عن الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي المنتظر بعثها لتحل محل المجلس الأعلى للقضاء باهتمام الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء، وعبروا خلال لقاء علمي دولي انتظم أمس بمقر المعهد بمقرين بالعاصمة ويتواصل إلى مساء اليوم بمشاركة عدد من القضاة والجامعيين والخبراء الأجانب عن أهمية هذه الهيئة في هذه الفترة الانتقالية لكن آراءهم تباينت حول تركيبتها. وفي هذا السياق ترى أميرة الدعيزي أن هذه الهيئة يجب أن تكون مقتصرة على القضاة لأن شأن القضاء لا يعرفه غير القضاة. وفي نفس السياق ترى ألفة بن بلعيد أنه لا يمكن حشر أطراف أخرى في مسألة تتعلق بالقضاء فكل ما يهم القضاء يولد في القضاء ويبقى فيه. وفي المقابل يقول مروان الواعر أن الهيئة لا بد ان تتركب من القضاة لكن يجب ان يكون فيها أيضا مستقلون مثل الأساتذة الجامعيين في القانون وذلك لضمان حياد الهيئة.. وقال إن الاقتصار على القضاة فقط يمكن أن يجعل هؤلاء يتعسفون في السلطة. ويعتبر رؤوف عبد اللاوي أن الهيئة يجب أن تتركب أساسا من القضاة ولكن أيضا مع أطراف مستقلة يكون لها دور استشاري فقط وذلك كي لا يتعسف القاضي في سلطته ولا تتعسف أطراف خارجية مع القاضي. وفي حديث مع الأستاذ عبد الستار بن عمار مدير بالمعهد الأعلى للقضاء حول دور الهيئة القضائية، بين أنها تقوم بتعيين القضاة وترقيتهم ونقلتهم وأكد على أنه يجب أن تتم هذه المهام وفقا لمعايير موضوعية وأضاف أنه على الهيئة أن تحدد هذه المعايير بكيفية واضحة.. وأكد أن المبدأ الذي يجب احترامه هو عدم نقلة القاضي دون رضاه.. أما الأستاذ العميد حافظ بن صالح فبين أنه فيما يتعلق بالتركيبة فهناك نقاش يعتبر أنها يجب أن تتكون من قضاة منتخبين فحسب وآخر يعتبر أن التركيبة يجب أن تكون موسعة حيث يكون فيها قضاة ويجب أن يكون هؤلاء منتخبين وأيضا ممثلين من كل الأطراف المعنية بالقضاء.. وفسر أن هناك عدة حلول فيمكن أن تكون الهيئة متكونة من تركيبة موسعة تهتم بمشاكل القضاء وتطوير المنظومة القضائية وأخرى لها صلاحيات تأديبية.. فالمشكل يكمن في من ستكون له صلاحية دعوة هذه الهيئة للاجتماع وتحديد جدول أعمالها وكيف ستتخذ القرارات بالأغلبية وأي أغلبية.. وهل سيكون لها سلطة القرار أم ستبدي الآراء في بعض المشاكل ولا تبديها في أخرى.. الهيئة محل نقاش وكان الأستاذ نور الدين البحيري وزير العدل في الحكومة المؤقتة أشار خلال افتتاح هذا الملتقى الدولي الذي حضرته جمعية القضاة ونقابة القضاة وأعضاء من المجلس التأسيسي إلى أن الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي ستكون محل نقاش وأن وزارة العدل تكتفي بتأطير النقاش وتوفير الظروف الملائمة له فقط وستترك الأمر للسلطة التشريعية وأهل المهنة وهي تأمل أن يقدم للمجلس التأسيسي بعد الانتهاء من مناقشة الميزانية مشروع أو مشاريع حول هذه الهيئة المؤقتة. وفسّر أن تأخير طرح موضوع الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي ليس بسبب التلكؤ، بل لأن المجلس التأسيسي لا يمكنه أن يصادق على أي قانون دون المصادقة على ميزانية الدولة.. وقال إن الهيئة المؤقتة لاستقلال القضاء ستكون اللبنة الأولى لإصلاح القضاء. وذكر الوزير أن السلطة اختارت أن يكون خيار إصلاح القضاء تشاركيا لا تنفرد به السلطة التنفيذية بل يشارك فيه أيضا قضاة ومحامون وعدول تنفيذ وعدول إشهاد وكتبة محاكم وغيرهم إلى جانب جامعيين وجمعيات المجتمع المدني. وأكد على أن تحقيق الإصلاح يجب ألا يكون متسرعا وذلك لتجنب الأخطاء والنكسات. وقال البحيري : «لقد وضعنا مشروع برنامج لإصلاح المنظومة القضائية وسنشرع في الأسبوع القادم في إجراء استبيان للغرض ونأمل أن يتم مع موفى جوان القادم التوصل إلى توافق لوضع إستراتيجية لإصلاح المنظومة القضائية على المدى القصير والمتوسط والبعيد لكن الإرادة السياسية لا تكفي لتحرير القضاء من كل التجاذبات والضغوطات .. فالقضاء يجب أن يكون بعيدا عن هذه التجاذبات مهما كان نوعها ومصدرها لأن القضاء سلطة مستقلة يعمل على تطبيق قوانين البلاد ولا علوية بالنسبة للقاضي إلا القانون». وبين ممثل عن المنظمة العالمية لحق الإنماء وهو مشارك في هذا اللقاء أنه لم يأت للملتقى ليعطي نصائح بل لتبادل وجهات النظر.
