تورس : تأخرت كثيرا.. فهل المجلس التأسيسي هو المسؤول!

فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها اليوم: أحمد الجوادي ينافس على ذهبية سباق 1500 متر في بطولة العالم للسباحة بسنغافورة بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025 عراقجي: قادرون على تخصيب اليورانيوم وبرنامجنا لا يدمره القصف رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع وزارة التشغيل: التسجيل في برنامج دفع تشغيل الاشخاص ذوي الإعاقة يتواصل الى هذا الموعد بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي دورة تورونتو لكرة المضرب: الروسي خاتشانوف يقصي النرويجي رود ويتأهل لربع النهائي إيمانويل كاراليس يسجّل رابع أفضل قفزة بالزانة في التاريخ ب6.08 أمتار طقس الأحد: خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق طقس اليوم الاحد: هكذا ستكون الأجواء الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! التوقعات الجوية لهذا اليوم.. عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل.. عاجل: ما تشربوش من''عين أحمد'' و''عين أم ثعلب'' في تالة! عارف بلخيرية رئيسا للجامعة التونسية للرقبي لفترة نيابية جديدة 829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية خطر تيك توك؟ البرلمان المصري يهدد بالحظر! كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟ معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش اليوم الدخول مجاني الى المتاحف جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة حافلة تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»! درجات حرارة تفوق المعدلات لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان) البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب التونسي يفوز على نظيره القطري 79-72 شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج" بشرى سارة بخصوص مباراة السوبر بين الترجي والملعب التونسي.. قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025.. عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين.. كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟! عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل.. تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟ تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر: سباحة تونس تواصل التألق في بطولة العالم كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟ الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تأخرت كثيرا.. فهل المجلس التأسيسي هو المسؤول!
الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي.. متى ترى النور؟

بوهلال نشر في الصباح يوم 10 - 05 - 2012

أرّق انتظار «الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي» القضاة. وقد حمّلت كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين وروضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين المجلس الوطني التأسيسي مسؤولية التأخير في سن قانون هذه الهيئة..
لكن في المقابل أكدت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس، أن اللجنة لا تتحمل أي مسؤولية لأنها قامت بمهامها في أفضل الآجال، ولأن أعضاءها اشتغلوا على المشروع حتى خارج أوقات عمل اللجنة.
وقالت كلثوم كنو إن الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء كان من المفروض أن تكون نشأت منذ مدة وكان من المفروض أنها الآن تشتغل، لكن مازال هناك من يفكر إلى حد الساعة في تركيبتها ومهامها في حين أن الحركة القضائية على الأبواب.
وبينت أن الجمعية لها رؤيتها بشأن الهيئة الوقتية من حيث تركيبتها وطريقة تكوينها وانتخاب أعضائها ومهامها..
وقالت :»نريد أن تكون هذه الهيئة هيئة قضائية بحتة..وهذا المقترح مستمد من قانون التنظيم المؤقت للسلطات نفسه الذي اقتضى أن تكون هذه الهيئة ممثلة.. وبالتالي فإن الحديث هنا عن انتخاب أمر مفهوم كما نص القانون أيضا على أن تقع استشارة القضاة ولم يتحدث عن استشارة غير القضاة».
وفي نفس السياق ترى روضة العبيدي أن تأخر المجلس الوطني التأسيسي في سن قانون الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي سيخلق إشكالا كبيرا بالنسبة للقضاة لأن السنة القضائية شارفت على النهاية ولأن الهيئة ستتولى فيما ستتولاه الإشراف على حركة القضاة.
وبينت أنه كان من المفروض أن يكون النظر في مشروع الهيئة من بين أولويات المجلس التأسيسي لأن استقلالية السلطة القضائية هي التي ستحدد الانتقال الديمقراطي مستقبلا.. فهناك عديد الإشكاليات التي ستطرح على القضاء وإذا بقي القضاء على ما هو عليه ستكون للأمر تداعيات خطيرة.
فالإشكال يكمن في عدم جدولة سن قانون الهيئة الذي يعتبر مهما كأهمية الدستور نفسه من منطلق ضمانات الحقوق والحريات وسيادة القانون.
وفي ما يتعلق بتركيبة الهيئة بينت رئيسة نقابة القضاة أن موقف النقابة هو أن تكون هذه الهيئة منتخبة من بين القضاة حتى لا يفتح الباب للولاءات.. أي أنه في كل ما يتعلق بالقضاة والشأن القضائي يجب أن يكون الأمر مقتصرا على القضاة أما الجانب الاستشاري فيكون مفتوحا لبقية مكونات المنظومة القضائية .
من المسؤول؟
بينت النائبة كلثوم بدر الدين أن لجنة التشريع العام لا تتحمل أي مسؤولية في التأخير في سن القانون المتعلق بالهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي. وقالت :»لقد وصلنا المشروع يوم 12 مارس وبادرنا بمناقشته والاشتغال عليه وتقدمنا في أشغالنا بشكل كبير وتبلورت لنا جميع التصورات وحددنا مواعيد لجلسات الاستماع لكننا توقفنا نظرا لتحول اهتمام المجلس إلى مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي «.
وأضافت رئيسة لجنة التشريع العام إن اللجنة قدمت ورقات عمل بينت فيها أنه لا بد من الإسراع في النظر في مشروع القانون وعللت ذلك بأن الحركة القضائية ستتم عما قريب وعبرت عن الرغبة في تقديم ملف الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي على بقية الملفات المعروضة على أنظار التأسيسي لأهميته.
وقالت :»لقد وجهنا دعوة لجمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين منذ مدة وكان ذلك تحديدا قبل اعتصام القضاة في المجلس التأسيسي.. لذلك أريد أن أوضح أن ما قيل وقتها من كلام مفاده انه بسبب الضغط الذي قام به القضاة حددت اللجنة موعدا للجلسة مع جمعية القضاة، ليس في محله لأن اللجنة وجهت الدعوة للجمعية والنقابة قبل الاعتصام».وفسرت أن جمعية القضاة التونسيين تقول إنها قدمت المشروع منذ مطلع شهر فيفري لكن الإدارة لم تحله على اللجنة إلا يوم 12 مارس.
سعيدة بوهلال
في لقاء علمي بالمعهد الأعلى للقضاء
تركيبة الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي تثير الجدل
حظي الحديث عن الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي المنتظر بعثها لتحل محل المجلس الأعلى للقضاء باهتمام الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء، وعبروا خلال لقاء علمي دولي انتظم أمس بمقر المعهد بمقرين بالعاصمة ويتواصل إلى مساء اليوم بمشاركة عدد من القضاة والجامعيين والخبراء الأجانب عن أهمية هذه الهيئة في هذه الفترة الانتقالية لكن آراءهم تباينت حول تركيبتها.
وفي هذا السياق ترى أميرة الدعيزي أن هذه الهيئة يجب أن تكون مقتصرة على القضاة لأن شأن القضاء لا يعرفه غير القضاة. وفي نفس السياق ترى ألفة بن بلعيد أنه لا يمكن حشر أطراف أخرى في مسألة تتعلق بالقضاء فكل ما يهم القضاء يولد في القضاء ويبقى فيه.
وفي المقابل يقول مروان الواعر أن الهيئة لا بد ان تتركب من القضاة لكن يجب ان يكون فيها أيضا مستقلون مثل الأساتذة الجامعيين في القانون وذلك لضمان حياد الهيئة.. وقال إن الاقتصار على القضاة فقط يمكن أن يجعل هؤلاء يتعسفون في السلطة. ويعتبر رؤوف عبد اللاوي أن الهيئة يجب أن تتركب أساسا من القضاة ولكن أيضا مع أطراف مستقلة يكون لها دور استشاري فقط وذلك كي لا يتعسف القاضي في سلطته ولا تتعسف أطراف خارجية مع القاضي.
وفي حديث مع الأستاذ عبد الستار بن عمار مدير بالمعهد الأعلى للقضاء حول دور الهيئة القضائية، بين أنها تقوم بتعيين القضاة وترقيتهم ونقلتهم وأكد على أنه يجب أن تتم هذه المهام وفقا لمعايير موضوعية وأضاف أنه على الهيئة أن تحدد هذه المعايير بكيفية واضحة.. وأكد أن المبدأ الذي يجب احترامه هو عدم نقلة القاضي دون رضاه..
أما الأستاذ العميد حافظ بن صالح فبين أنه فيما يتعلق بالتركيبة فهناك نقاش يعتبر أنها يجب أن تتكون من قضاة منتخبين فحسب وآخر يعتبر أن التركيبة يجب أن تكون موسعة حيث يكون فيها قضاة ويجب أن يكون هؤلاء منتخبين وأيضا ممثلين من كل الأطراف المعنية بالقضاء..
وفسر أن هناك عدة حلول فيمكن أن تكون الهيئة متكونة من تركيبة موسعة تهتم بمشاكل القضاء وتطوير المنظومة القضائية وأخرى لها صلاحيات تأديبية.. فالمشكل يكمن في من ستكون له صلاحية دعوة هذه الهيئة للاجتماع وتحديد جدول أعمالها وكيف ستتخذ القرارات بالأغلبية وأي أغلبية.. وهل سيكون لها سلطة القرار أم ستبدي الآراء في بعض المشاكل ولا تبديها في أخرى..
الهيئة محل نقاش
وكان الأستاذ نور الدين البحيري وزير العدل في الحكومة المؤقتة أشار خلال افتتاح هذا الملتقى الدولي الذي حضرته جمعية القضاة ونقابة القضاة وأعضاء من المجلس التأسيسي إلى أن الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي ستكون محل نقاش وأن وزارة العدل تكتفي بتأطير النقاش وتوفير الظروف الملائمة له فقط وستترك الأمر للسلطة التشريعية وأهل المهنة وهي تأمل أن يقدم للمجلس التأسيسي بعد الانتهاء من مناقشة الميزانية مشروع أو مشاريع حول هذه الهيئة المؤقتة. وفسّر أن تأخير طرح موضوع الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي ليس بسبب التلكؤ، بل لأن المجلس التأسيسي لا يمكنه أن يصادق على أي قانون دون المصادقة على ميزانية الدولة.. وقال إن الهيئة المؤقتة لاستقلال القضاء ستكون اللبنة الأولى لإصلاح القضاء.
وذكر الوزير أن السلطة اختارت أن يكون خيار إصلاح القضاء تشاركيا لا تنفرد به السلطة التنفيذية بل يشارك فيه أيضا قضاة ومحامون وعدول تنفيذ وعدول إشهاد وكتبة محاكم وغيرهم إلى جانب جامعيين وجمعيات المجتمع المدني. وأكد على أن تحقيق الإصلاح يجب ألا يكون متسرعا وذلك لتجنب الأخطاء والنكسات.
وقال البحيري : «لقد وضعنا مشروع برنامج لإصلاح المنظومة القضائية وسنشرع في الأسبوع القادم في إجراء استبيان للغرض ونأمل أن يتم مع موفى جوان القادم التوصل إلى توافق لوضع إستراتيجية لإصلاح المنظومة القضائية على المدى القصير والمتوسط والبعيد لكن الإرادة السياسية لا تكفي لتحرير القضاء من كل التجاذبات والضغوطات .. فالقضاء يجب أن يكون بعيدا عن هذه التجاذبات مهما كان نوعها ومصدرها لأن القضاء سلطة مستقلة يعمل على تطبيق قوانين البلاد ولا علوية بالنسبة للقاضي إلا القانون».
وبين ممثل عن المنظمة العالمية لحق الإنماء وهو مشارك في هذا اللقاء أنه لم يأت للملتقى ليعطي نصائح بل لتبادل وجهات النظر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.