باردو (وات) - واصلت لجنتا "الحقوق والحريات" و"القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري" صباح الخميس، مناقشة فصول الدستور، فيما استمعت لجنة الهيئات الدستورية إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة سمير العنابي. وقد تم استكمال النظر في الفصلين المتعلقين بتضمين حق ذي الإعاقة وحق الطفل في مشروع الدستور، صلب لجنة الحقوق والحريات. ولئن لم يثر الأول منها جدلا كبيرا وتم التوصل إلى اتفاق عليه بإجماع الحاضرين فإن الثاني استأثر بوقت مطول نسبيا ليتم في نهاية الجلسة رفع مقترحين بخصوص حق الطفل إلى الجلسة العامة. ويقول الفصل المتعلق بحق ذوي الإعاقة: "تحمي الدولة ذي الإعاقة من أي شكل من أشكال التمييز. لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع حسب طبيعة إعاقته بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق المساواة بين ذوي الإعاقة وسائر المواطنين". ورأت رئيسة اللجنة فريدة العبيدي أنه من الأفضل عدم التفصيل وإحداث مبدأ عام يحمي حقوق الطفل باعتبار وجود جملة من القوانين التي تحميه مضمنة في مجلة حقوق الطفل ومجلة الشغل ومجلة الإجراءات الجزائية والقانون المتعلق بمجهولي النسب. وحظي مقترح مكتب اللجنة بتصويت 11 عضوا وينص على ما يلي: "حق الطفل على أبويه ضمان الكرامة والرعاية والتربية والتعليم والصحة وعلى الدولة توفير الحماية القانونية والاجتماعية والمادية والمعنوية لجميع الأطفال". فيما حظي المقترح الثاني ب 9 أصوات وينص بالإضافة إلى ما سبق ذكره في المقترح الأول على "حق الطفل في الهوية" وكذلك "على الدولة تفعيل حقوق الطفل في جميع المجالات وفي حالة التعارض مع الحقوق الأخرى تكون الأولوية لحقوق الطفل". ومن جهتهم واصل أعضاء لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري النقاش بشأن استقلالية النيابة العمومية من عدمه وخلصوا في نهاية الجلسة إلى ثلاثة مقترحات ليؤجل الحسم فيها إلى الجلسة العامة. وأكد رئيس اللجنة فاضل موسى أن أعضاءها بصدد استكمال النقاط الأخيرة للنص النهائي للمشروع، مبينا أن المقترحات التي تم الإبقاء عليها في نهاية جلسة اليوم تلخصت في ثلاثة آراء، ينص أولها على تحقيق الاستقلالية التامة للنيابة العمومية عن السلطة التنفيذية، في حين يدعو المقترح الثاني إلى ضرورة التنصيص على عملها حسب القانون، أما الرأي الثالث فذهب إلى القول بأنه إذا كان لابد من تلقي التعليمات فيجب أن تكون "قانونية ومكتوبة". وأفاد رئيس لجنة الهيئات الدستورية جمال الطوير "وات" أن اللجنة ماضية في دسترة هيئة مكافحة الفساد وتضمين ذلك في نص الدستور بصفة واضحة من أجل إكساب عملها النجاعة الكافية. وأضاف أن العنابي بحكم تجربته في لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة وترؤسه حاليا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة من شأنه أن يمثل مرجعا لتبين مدى أهمية دسترة هذه الهيئة بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها الهيئة حاليا في النفاذ إلى المعلومة والوصول إلى ملفات الفساد التي حصلت في العهد السابق. وصرح أنه على عكس ما تم إعلانه، فإن لجنة الهيئات الدستورية بإمكانها استكمال أعمالها بنهاية الأسبوع الحالي "إذا ما تم التخلي عن فكرة دسترة المجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الأعلى للتربية الذي من شأنه تأخير أعمال اللجنة أسبوعا آخر"، مؤكدا أنه لم يتبق للجنة سوى جلسة استماع واحدة إلى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى بخصوص هيئة حقوق الإنسان.
