تونس (وات) - تفاعلا مع إحالة أربعة نقابيين إلى المحاكمة على خلفية اتهامهم بالتورط في أحداث عنف بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، طالبت هياكل نقابية ومنظمات حقوقية وأحزاب سياسية بإطلاق سراح الموقوفين وبتحييد مؤسسة القضاء. فقد نددت النقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل باعتقال النقابيين و"بمحاولة ضرب الحق النقابي"، مستنكرة "تدخل الإدارة والنيابة العمومية في الشأن النقابي والنزاعات الشغلية". كما طالبت بإطلاق سراح النقابيين "فورا" وبتحييد مؤسسة القضاء و"عدم الزج بها في الصراعات وتوظيفها لأغراض فئوية"، حسب بيان النقابة العامة. وأضافت أن قضية المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس هي "محاولة فاشلة لحزب أغلبي في الترويكا الحاكمة لإرباك المنظمة الشغيلة وإخضاعها والتشفي من النقابيين بصفة عامة"، معربة عن تمسكها بإقالة مدير المستشفى الذي "يعتبر السبب الرئيسي للمشكل من أجل تنقية المناخ الاجتماعي بالمؤسسة وضمان حيادية المرفق العمومي وحل جميع المشاكل المهنية والمادية العالقة لجميع الأعوان"، وفق نص البيان. واستنكر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ما أسماه "صمت السلط تجاه المعتدين من أعوان الأمن وميليشيات الحزب الحاكم" على أعوان المستشفى و"تخريبهم لممتلكات هذا المرفق العمومي"، معبرا عن استيائه "للزج بمؤسسة القضاء في الصراعات وتوظيفها لأغراض فئوية". وأكد المكتب مساندته المطلقة واللامشروطة لنقابيي وأعوان المستشفى في نضالاتهم، مطالبا بإطلاق سراح كافة الموقوفين وحفظ القضايا المتعلقة بهم. وبدورها سجلت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان استغرابها من القرار الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 والقاضي بالتخلي عن القضية لصبغتها الجنائية، ملاحظة أنه "كان من الأجدر على النيابة العمومية حفظ التتبع ضد النقابيين منذ البداية". كما اعتبرت أن القضية "ذات طابع سياسي بحت" وطالبت في هذا الصدد ب "تحييد المؤسسة القضائية وعدم توظيفها وبإطلاق سراح الموقوفين وحفظ التتبعات بالنسبة إلى المتهمين". ومن جهتها عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسية عن مساندتها اللامشروطة للمناضلين النقابيين التابعين للاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرة أن محاكمتهم هي "محاكمة ذات خلفيات سياسية غايتها ضرب العمل النقابي ومحاصرة مناضلي ومناضلات الحرية والعمل النقابي المستقل". أما حركة "نداء تونس" فقد عبرت عن تضامنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابييه الذين قالت إن السلط عمدت إلى تقديمهم للعدالة "دون احترام الإجراءات القانونية وتعرضهم للتعذيب وهم بحالة إيقاف"، مطالبة بإطلاق سراحهم وفتح تحقيق جدي "بهدف وضح حد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة"، وفق بيان الحركة.
