ان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع يوم 31 جويلية 2012 بدار الاتحاد برئاسة الأخ حسين العباسي الأمين العام وبعد تدارسه لآخر المستجدات المتعلقة بمحاكمة نقابيي مستشفى الهادي شاكر بصفاقس وما اكتنفها من تجاوزات خطيرة مسّت بالحقوق الأساسية الدنيا لتوفر محاكمة عادلة، يسجل ما يلي : 1 استغرابه من القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بدائرة صفاقس 2 بتخليها عن القضية المعروضة أمامها وإحالتها على القضاء الجنائي. 2 استياءه الشديد من الرفض الذي جابهت به السلط القضائية ممثلي الدفاع بعرض المتهمين على الفحص الطبي في نيّة واضحة لطمس كل آثار التعذيب الذي طال الحرمة الجسدية لعديدة المتهمين. 3 استنكاره إصرار السلط على مواصلة الصمت تجاه المعتدين من أعوان الأمن ومليشيات لأحد الأحزاب الحاكمة على أعوان المستشفى وتخريبهم لممتلكات هذا المرفق العمومي وهي ممارسات تذكرنا بأسلوب النظام السابق. 4 مساندته المطلقة لكافة الموقوفين وتثمينه للتآزر الذي لقيه الاتحاد من كافة مكونات المجتمع المدني وفي طليعتهم محامو الرأي . وبناء على ذلك نطالب ب :
السراح الفوري لكافة الموقوفين وحفظ كل القضايا المتعلقة بهم. فتح تحقيق فوري في كل الاعتداءات التي مارستها مليشيات طرف سياسي مسنودة بقوات الأمن وتحميلها كل مسؤولياتها القانونية. تحييد مؤسسة القضاة وعدم الزجّ بها في الصراعات وتوظيفها لأغراض فئوية ويعول على نزاهة القضاة في طيّ هذه المحاكمات الكيدية.