تونس (وات) - مثلت حقوق المرأة التونسية في الدستور الجديد محور لقاء التأم، السبت، في تونس في اطار سهرة رمضانية نظمتها الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء. وأكدت رئيسة الحركة آمنة منصور القروي أن الغاية من هذا اللقاء تتمثل في تأكيد الحرص على ضمان حماية مكاسب المرأة التونسية والدفاع عن مبادئ مجلة الأحوال الشخصية والحفاظ على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. وأضافت //نحن ندعوا الى دسترة حقوق المرأة والى دعم دورها في المجتمع دون تمييز أو تهميش//. وطالبت آمنة القروي في ذات الاطار بتغيير الفصل عدد 28 من مشروع الدستور الجديد المتعلق بحقوق المرأة وحرياتها بفصل آخر //أكثر وضوحا// يضمن حقوق المرأة. وبخصوص الفصل 28 الذي ينص على مسألة "التكامل" عوض "المساواة"، أوضح الخبير في القانون الدستوري غازي الغرايري أنه ضمانا لحقوق المرأة التونسية، من الضروري "دسترة" مبدأ المساواة مشيرا الى أهمية حماية مجلة الأحوال الشخصية ودعم مبادئها. وبين الغرايري أن الفصل 28 ليس الفصل الوحيد الذي يثير //القلق// بل أن هناك، على حد قوله، عدة فصول يجب مراجعتها منها الفصل 9 المتعلق بحماية حقوق المرأة والعائلة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.