مواصلة لما تحققه الحركة الاصلاحية الوطنية منذ عقود من مكاسب ‘ ومن اهمها ما تأسست عليه مجلة الأحوال الشخصية من الإقرار للنساء بعديد الحقوق داخل المنظومة العائلية ‘ وتمسكا بالقيم الكونية الإنسانية باعتبارها ثوابتا ‘ وذلك وفق ما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الانسان والنصوص ألاحقة له . وخوفا من اختراق هذه الحقوق ‘ تحركت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وانطلقت في طرح دستور المواطنة والمساواة من خلال عيون النساء وفي الغرض نظمت الجمعية ندوة الاحد 27 ماي بصفاقس حول المساواة بين الجنسين في الدستور = الواقع التحديات والأفاق . إحتوت الندوة مداخلتين اولهما مداخلة فرع صفاقس = واقع المساواة ” العراقيل والتحديات السياسية ” قدمتها الاستاذة الحقوقية نعمة النصيري . المداخلة الثانية للجنة دسترة حقوق النساء = أفاق تدعيم النساء قدمتها الاستاذة في القانون الدستوري ومناضلة في الجمعية منية البجاوي . إثر النقاش إنطلقت ورشة العمل لتطوير وثيقة الدستور من أجل المساواة والمواطنة حيث وزعت إلى مجموعات . المجموعة الأولى = الحقوق المدنية والسياسية . المجموعة الثانية = الحقوق الإجتماعية والإقتصادية والثقافية . أما المجموعة الثالثة = الاليات والضمانات . موجز لمداخلة نعمة النصيري أتت مداخلة الاستاذة نعمة النصيري على العراقيل القانونية التي تعترض واقع المساواة في البلاد والتحديات السياسية الراهنة . إلا أن العلاقة بين القانوني والعقلية السائدة هي علاقة جدلية ‘ فالقانون له دور هام في تغيير العقليات ‘ وبتكوين مجتمع واعي تشترك فيه المرأة والرجل مع مسؤولية الحكومة في توفير الضمانات الإجتماعية لفرض نشأة سليمة لمجتمع متوازن فالقانون ينظم العلاقات بين الأفراد وبين المجتمع بما يضمن الحقوق والواجبات ‘ ومصدره القوانين الكونية الضامنة لحقوق الإنسان والمرأة باعتبارها جزء لا يتجزأ من هذه الحقوق . في الظاهر القانون محايدا لا يقر بالتميز لكن التطبيقات الموجودة تفرز سلوكا متميزا في غياب الضمانات الفعلية في تنفيذ مبدأ المساواة . مجتمعنا مختل التوازن دون وعي وإدراك حقيقي لظواهر وباطن الامراض الاجتماعية من إقرار لعلاقات زوجية مشوهة تصب بالأساس ‘ في واقع القهر والمعاناة التي تعيشه المرأة والرجل على حد سواء ‘ إنعكست لما يعانياه من حيف إقتصادي على مؤسسة الزواج المبني على معادلة غير متساوية . ” تبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفر لها الكسب أو لم تجب نفقتها على زوجها ” فهي قاصرة إقتصاديا محتاجة إلى عائل . هو الاب قبل الزواج والزوج بعده بينما الرجل زوج أو أب ممول ومنفق إقتصاديا ومسيطر إجتماعيا ومتحكم في المرأة . لا يمكن فرض النضال ضد كل السياسات والقوانين المتميزة إلا بوجود إرادة سياسية واعية ‘ تتبنى مبدأ النضال جنب إلى جنب مع المرأة لإرساء المساواة التامة بين المرأة والرجل وفرضها كبندا اساسيا في الدستور وتجريم كل ما ينافي هذا المبدأ . لا يمكن تصور نظام ديمقراطي لا تكون المساواة التامة بين المواطنين بشكل عام بين الجنسين بشكل خاص تصبح فيه مسألة حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من المسألة الديمقراطية . على المرأة أن تمتلك الوعي السياسي للخروج من الدائرة المظلمة نحو الإنعتاق والحرية على أساس شريك فعلي في التحول الديمقراطي وأنها قادرة للتصدي ضد كل من يريد صدها الى الوراء . ” دستور النساء ” وزع خلال الندوة مشروع دستور المواطنة والمساواة من خلال عيون النساء ” دسترة حقوق الإنسان للنساء ” جاء المشروع بتوطئة و3 أبواب . الباب الأول = المبادئ العامة . الباب الثاني = الحقوق . الباب الثالث الضمانات . واحتوى هذا الدستور الصغير على 22 فصل وبإعلان التشبث بمبدأ أساسي أن حقوق الانسان كيان موحد غير قابل للتجزئة والتقييد وأن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من هذه الحقوق التي تؤخذ إلا في كونيتها وشموليتها ووحدتها وانطلاقا من أن تحقيق الديمقراطية والحرية في مجتمع إنساني حداثي ومتساو لا يمكن أن يتم إلا في ظل دولة مدنية قوانينها وضعية . نعلن تمسكنا بالقيم الإنسانية التالية = المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال . المواطنة . الحرية . العدالة الاجتماعية . المعاملة الانسانية واحترام سلامة الحرمة الجسدية والمعنوية والجنسية .
