تونس (وات) - عقدت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل صباح الخميس بالعاصمة ندوة صحفية نددت فيها بالنصوص التي اقترحها المجلس الوطني التأسيسي لإدراجها في الدستور الجديد والمتعلقة بحقوق الطفل. وبين الدكتور المعز الشريف رئيس الجمعية أن التصويت على المواد المتعلقة بحقوق الطفل من قبل لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي يوم الأربعاء 1 أوت يمس من كرامة الطفل التونسي ويكرس الطبقية. وأضاف أن النصوص المقترحة في الدستور الجديد تضع كل المسؤولية في العناية بالطفل على كاهل العائلة وهي لا تتماشى مع الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل. وأبرز أن الجمعية ستعمل على إيصال صوت الطفولة إلى داخل المجلس الوطني التأسيسي وتحسيس كل مكونات المجتمع المدني بالخطر الذي يهدد الطفولة التونسية داعيا الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان للتحرك الفاعل والاعتراف قانونيا بحقوق الطفل وحماية كرامته. وذكٌر بندوات "الطفل المواطن" التي نظمتها الجمعية السنة الفارطة بحضور كل الجمعيات التي تعنى بالطفولة للتوعية بأهمية دسترة حقوق الطفل مشيرا إلى أن الأطفال في تونس يمثلون 30 بالمائة من مجموع السكان وهي نسبة هامة تستوجب الاهتمام بها وعدم تهميشها. ومن جهته, أوضح السيد الصادق بلعيد أستاذ القانون الدستوري أن الطفل له حقوق طبيعية منذ ولادته لا يمكن الطعن فيها مبينا انه في حالة تفكك العائلة تتحمل الدولة مسؤولية العناية بهؤلاء الأطفال الفاقدين للسند العائلي. وأشار إلى ان النصوص المقترحة من قبل المجلس الوطني التأسيسي لا توضح كيفية التعامل مع الحالات الخاصة لبعض الأطفال على غرار الأطفال المولودون خارج أطار الزواج. ولاحظ انه من الضروري تكوين هيأة وطنية مستقلة لمراقبة تعامل المجتمع مع الطفل ومدى الالتزام بتفعيل القوانين الخاصة به. بدوره لاحظ السيد حاتم قطران أستاذ جامعي في القانون، أن مشروع الفصل 31 من مسودة الدستور منقوص ويكرس بعض التراجع في التعاطي مع حقوق الطفل في تونس حيث لم يتضمن المبادئ الأساسية التي يجب أن ينص عليها الدستور طبقا للاتفاقية الأممية لحقوق الطفل التي صادقت عليها بلادنا.