تونس (وات) - يتواصل الاعتصام المفتوح الذي تنفذه، منذ الثلاثاء ، أمام مقر الحكومة بالقصبة عائلات عدد من الشباب الذين هاجروا إلى ايطاليا في مارس 2011 بطريقة غير شرعية، مطالبين بعودة أبنائهم أو بمعلومات دقيقة حول وضعياتهم. وأعلن المعتصمون، الذين انتقدوا سياسة المماطلة من قبل الحكومة المؤقتة، انهم سيواصلون هذا التحرك إلى غاية معرفة الجديد حول مصير أبنائهم. وفي تصريح لوكالة (وات) حول هذه المسألة، أعلن كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج حسين الجزيري "انه وقع اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمعرفة مصير المفقودين في ايطاليا او غيرها من البلدان إلا أنه لم يتسن للهياكل، المعنية بمتابعة الملف، الظفر بأية نتائج". وأوضح في هذا الخصوص، أنه تم إرسال أكثر من مائتي بصمة للأشخاص المفقودين إلى ايطاليا فضلا عن توجيه قائمة بأسماء التونسيين المفقودين، طبقا لقرار العدالة، إلى جهاز "الانتربول" لاقتفاء اثرهم بالإضافة إلى فتح بحث قضائي في هذا الشأن. وعبر الجزيري من جهة أخرى، عن استغرابه من تظاهر عائلات المفقودين في الوقت الذي تعكف فيه لجنة فنية مكلفة بالهجرة، تضم ممثلين عن وزارات العدل والشؤون الخارجية والدفاع والداخلية وتشرف عليها كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج، منذ أشهر على دراسة قرابة 400 ملف للمفقودين. وأضاف بأن اللجنة تتدخل أيضا من أجل الدفاع عن كل التونسيين الذين يتعرضون لأي مظلمة في بلدان المهجر.