أصدرت أمس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإلزام يرة لاغة بالتخلي عن ادارة اتحاد المرأة لعدم الصفة كما قضت بإلزامها بتسليم كامل المؤيدات والوثائق التي بعهدتها إلى الهيئة الإنتقالية المؤقتة في شخص ممثلها القانوني وذلك تحت إشراف المكلف العام بنزاعات الدولة. وكانت ثلاث عضوات بالاتحاد رفعن قضية ضد رئيسة الهيئة الانتقالية والمنسقة العامة للاتحاد خيرة لاغة وطالبن فيها بإبعادها عن منصبها بعد أن اتهمنها بالفساد المالي والإداري وانفرادها بالرأي في اتخاذ القرارات وعدم تقبلها الرأي المخالف وتجميدها مهام بعض العضوات. وتمسكن بضرورة تسليمها كل الوثائق الإدارية والمالية وعدم اتخاذها أي قرار باسم الاتحاد.
ويشار إلى أنه تم تعيين متصرف قضائي على الاتحاد بعد ثورة 14 جانفي ثم تم إنهاء مهامه بأمر قضائي إلا أن التجاذبات والصراعات تواصلت بعد أن وقع تعيين الرئيسة الحالية المدعى عليها.