تونس (وات)- خصص اجتماع انعقد، الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، لمتابعة اعمال لجنة التصرف في الاموال المصادرة ولا سيما ما يتعلق باعلان طلب عروض للتفويت في المساهمات العمومية بالمؤسسات 114 المصادرة وحلت الدولة محل مالكيها على غرار شركتي "النقل" و"كيا" ومؤسسة "تونيزيانا" و"المدرسة الدولية بقرطاج" ومساهمة الدولة في البنك التونسي. واشار بلاغ لرئاسة الحكومة، الاربعاء، الى انه سيتم ادراج المداخيل المزمع تجميعها من الاموال المصادرة باصنافها المختلفة، من حسابات بنكية وسيولة مالية وعقارات ومنقولات ومساهمات مالية في مؤسسات متعددة، بصفة استثنائية في ميزانية 2012 . وتصل قيمة هذه المداخيل بحسب تقديرات الحكومة المؤقتة الى ما يناهز 1200 مليون دينار ستوجه الى مشاريع التنمية المبرمجة في مختلف ولايات الجمهورية. كما سيتم صرفها في المخططات الوطنية والجهوية خاصة منها الموجهة لفائدة الفئات الهشة من محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من العائلات المعوزة وحاملي الاعاقات. وجرى الاجتماع، وفق ذات المصدر باشراف رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي وحضور الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية رضاالسعيدي ووزير الحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان الادغم ووزير المالية بالنيابة سليم بسباس فضلا عن رئيس لجنة المصادرة نجيب هنان ورئيس لجنة مقاومة الفساد سمير العنابي وممثلين عن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية والبنك المركزي.