نايبيداو / بورما (وات)- صوت مجلس النواب البورمي الخميس على إقالة القضاة التسعة في المحكمة الدستورية في خضم نزاع على السلطة تشهده البلاد منذ أكثر من ستة أشهر. وبدأ النزاع في فيفرى عندما قامت المحكمة الدستورية التي يسيطر عليها الرئيس البورمي ثين سين بتقليص سلطات لجان البرلمان عبر سحب صلاحياتها باستجواب الوزراء في قضايا السياسة العامة. وشكل القرار ضربة لأعضاء البرلمان الذين تم تقليص سلطاتهم في محاسبة الحكومة في بلد لا يزال في طور الخروج من حكم عسكري ديكتاتورى استمر حوالي 50 عاما. وصرح النائب سو يين من حزب الاتحاد والتضامن والتنمية صاحب الغالبية البرلمانية قبيل التصويت "ضرب سلطة البرلمان هو ضرب للشعب". وصوتت جميع الأحزاب على إقالة المحكمة الدستورية ومن ضمنها الرابطة الوطنية للديمقراطية حزب المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي كما والأحزاب التي تمثل الأقليات الاتنية. بينما صوت النواب العسكريون الذين يشكلون 25 في المائة من البرلمان ضد القرار.وكانت الغرفة العليا في الجمعية الوطنية البورمية أقرت الأسبوع الماضي إقالة المحكمة الدستورية. وتعتبر القضية بمثابة أول أزمة سياسية كبرى تعيشها البلاد منذ وضع أسس النظام الجديد للحكم في مارس 2011 في ما يشكل واجهة لنزاع بن الرئيس ثين سين ورئيس البرلمان الجنرال السابق شوى مان الذي يعتبر مرشحا لخلافة الرئيس البورمي في. 2015
