تونس (وات)- دعا أعضاء الهيئة التسييرية للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الى ضرورة ضمان //محاكمات عادلة// للأمنيين الموقوفين على خلفية أحداث 14 جانفي 2011 وصرف جراياتهم إلى حين البت النهائي في القضايا المرفوعة ضدهم. وطالبوا، في لائحة مهنية مشتركة في أعقاب اجتماعهم، يوم الخميس، بالكف عن مضايقة النقابيين ووقف ما أسموه ب //نزيف// النقل التعسفية و//التعويض عن المظالم المهنية وتسوية الملفات العالقة ومن بينها الترقيات والخطط الوظيفية//. كما طالبوا بضرورة الإسراع بإعادة النظر في كافة المنح القارة وغير القارة المسندة لقوات الأمن الداخلي في انتظار مراجعة منظومة التأجير وإحداث صندوق خاص بالتعويض عن حوادث الشغل. وأكدوا التمسك بالحوار كآلية لفض كل الملفات المطروحة مع سلطة الإشراف مع //الاحتفاظ بالحق في ممارسة كل الاشكال النضالية المشروعة والمتاحة لتحقيق الاهداف المنشودة//.