انطلقت أول امس موجة احتجاجات قوات الامن الداخلي من شرطة وحرس وحماية مدنية تنديدا بالايقافات الجماعية لدى المحاكم المدنية والعسكرية لعدد من اطارات واعوان قوات الامن الداخلي. وافاد عضو بالنقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بصفاقس انه تقرر تعليق الاضراب استجابة لنداء الواجب وتغليب لمصلحة الوطن. وكانت النقابات الفرعية لقوات الامن الداخلي في عدد من جهات البلاد اعلنت الدخول في وقفات احتجاجية وتصاعد الموقف الى اعلان شن إضرابات عامة. ففي ولاية صفاقس تصاعد الجدل بعد ان شملت موجة الايقافات عددا من الاعوان والاطارات الامنية لتصدر نقابتهم الفرعية بيانا دعت فيه الى الدخول في اضراب عام مفتوح انطلق يوم الاربعاء وتحول الى اعتصام عقب نصب خيام قضى فيها عدد من قوات الامن ليلتهم.
تدخل الوالي...
وجاء اعلان الاضراب عشية زيارة رئيس الحكومة المؤقتة للمنطقة لكن تدخل والي الجهة حسم الموقف بعد ان قدم تعهدات بالعمل مع رئيس الحكومة المؤقتة ووزارة العدل على الاستجابة للمطالب المطروحة وابرزها الاطلاق الفوري لسراح زملائهم الموقوفين وعديد المطالب الاجتماعية الاخرى على غرار الترقيات المهنية والتدرج الوظيفي. كما نفذت النقابة الفرعية لقوات الامن الداخلي بالمهدية يوم الثلاثاء الماضي وقفات احتجاجية في ولاية المهدية وعدد من معتمدياتها تحولت امس الى اعتصامات مفتوحة. وعلى الخلفية ذاتها اعلنت النقابة الفرعية لقوات الامن بولاية قابس تنفيذها وقفات احتجاجية بداية من يوم الثلاثاء تحولت بدورها الى اعتصام مفتوح انطلق اول امس في عدد من المعتمديات. والمشهد ذاته يتكرر في ولايات اخرى بينها بنزرت اما في سوسة فقد وضعت قوات الامن بمختلف اقسامها شارات حمراء مهددة بالتصعيد والدخول في اضراب عام مفتوح. وعما اذا كان القانون الاساسي لنقابة قوات الامن الداخلي يخول لاعوان الامن الدخول في إضرابات عامة او مفتوحة بين عبد الحميد الجراية الكاتب العام لنقابة قوات الامن الداخلي ان قانونهم الاساسي يمنع اعوان الامن من شن اضرابات عامة معتبرا ان الاضرابات العامة التي اعلنتها بعض النقابات الفرعية في عدد من الجهات غير شرعية ولن تساندها النقابة المركزية.
التنسيق المسبق
واوضح في ذات السياق ان النقابة لن تساند الوقفات الاحتجاجية والاضرابات التي لا يتم فيها التنسيق المسبق من اجل "شرعنتها" والتفاوض على مطالبها قبل التصعيد وشن الاضرابات خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها البلاد داعيا اعوان واطارات الامن ونقاباتهم الجهوية الى مواصلة التحلي بالروح الوطنية العالية من اجل حفظ امن واستقرار البلاد، معتبرا ان الدعوة الى اضربات ووقفات احتجاجية في هذا الوقت بالذات خطوات غير مدروسة تضر باستقرار وامن البلاد وسمعة المؤسسة الامنية. وقال جراية "ان المطلب الاساسي للنقابة المركزية والنقابات الجهوية لقوات الامن يتمحور حول موجة الايقافات التي تتم بطرق مسترابة حيث تتم دعوة رجل الامن بصفته شاهدا في قضايا ارتكبت في احداث الثورة لكن حاكم التحقيق يصدر في شأنه بطاقة ايداع بالسجن". وافاد ان النيابة العمومية وقضاة التحقيق وجهوا الى الاعوان والاطارات الامنية التي تم ايقافها في مختلف الولايات والتي فاق عددها الى حدود اول امس تهما من بينها القتل العمد وحمل ومسك سلاح دون رخصة.
التحلي بالروح الوطنية
وردا عن طلب كانت تقدمت به النيابة العمومية الى وزارة الداخلية يتعلق بتمكينها من قائمات الاعوان والاطارات الامنية التي باشرت العمل في احداث الثورة ونوعية الاسلحة التي حملتها وعدد الخراطيش والعتاد المستخدمة وملفات اصدار الاوامر اوضح الكاتب العام لنقابة قوات الامن الداخلي انه لا يمكن الحصول على وثائق للاوامر الصادرة خلال احداث الثورة لان الاوامر كانت تأتي مشافهة وليست مكتوبة مؤكدا انه يمكن اثبات مصدر الاوامر التي تلقت قوات الامن العاملة حينها انطلاقا من تسجيلات قاعات العمليات في صورة ان تم اصدار الاوامر عن طريق قاعة العمليات. ويذكر ان النقابة المركزية لقوات الامن الداخلي بتونس اصدرت في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء الماضي عقب اجتماعها بيانا تحصلت الصباح على نسخة منه دعت فيه قوات الامن الى التحلي بالروح الوطنية ومواصلة الاضطلاع بمهمة حفظ امن البلاد. كما دعت سلطة الاشراف الى التحرك الفوري واصدار برقية تتضمن تسوية عادلة لملف هيئة الرقباء وحفاظ الامن للحد مما وصفه البيان ب "حالة الاحتقان والتململ وتنامي ازمة الثقة تجاه الادارة". وطالب النقابة بايقاف كل الممارسات التعسفية التي طالت ناشطي نقابة قوات الامن الداخلي الذين تتم دعوتهم بشكل متواصل للحضور الى مقر التفقدية..؟؟ كما طالبت النقابة ايضا سلطة الاشراف باتخاذ موقف حازم وعاجل تجاه حملة الايقافات التي شملت اطارات واعوان الامن. وحذرت النقابة في بيان اصدرته مؤخرا وزارة الداخلية من تواصل اللامبالاة وعدم الاصغاء للمطالب المهنية لقوات الامن الداخلي ودعتها الى تحمل مسؤولياتها في الافراج الفوري عن كل الاطارات والاعوان الذين شملهم الايقاف في قضايا احداث الاخيرة.
الوزارة تؤكد
وفي ردها على مختلف النقاط المطروحة بخصوص الاضرابات التي دخلت فيها عدة نقابات جهوية لقوات الامن قال المكلف بالاعلام لدى وزارة الداخلية في لقاء مع "الصباح" ان تنفيذ الاحتجاجات في عدد من ولايات الجمهورية على غرار بنزرتوصفاقس والمهدية جاء على خلفية حملة الايقافات التي استهدفت عددا من اعوان واطارات قوات الامن الداخلي. وبين المكلف بالاعلام ان الاعوان الذين دخلوا في اضراب وموجة احتجاجات رفعوا شعارات نقابية ابرزها التحفظ على تنقيح القانون الاساسي لقوات الامن الداخلي. واكد المكلف بالاعلام بوزارة الداخلية ان اجتماعا عقد الثلاثاء الماضي بين نقابة قوات الامن الداخلي ومدير عام الامن الوطني استمر اكثر من ساعتين واخذت فيه كافة مطالب الاعوان بعين الاعتبار باستثناء الطلبات التي تهم التدخل في سير العمل القضائي.
