تونس (وات)- دعت منظمات وجمعيات تونسية غير حكومية، يوم السبت، في افتتاح الجلسة العامة العادية لفرع منظمة العفو الدولية بتونس، إلى تضمين الدستور الجديد للبلاد مبدأ احترام حقوق الإنسان "في مفهومها الشامل والكوني" وإلغاء عقوبة الإعدام وتجريم التعذيب. وأكدت المنظمات والجمعيات، وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات وجمعية المرأة التونسية للبحث والتطوير والتحالف التونسي المناهض لعقوبة الإعدام، بالمناسبة، أنه سيقع الإعلان قريبا عن إنشاء "تنسيقية" تتولى تنسيق المواقف بينها بشأن مطالبها والعمل من أجل ضمان التنصيص عليها في الدستور المرتقب . وفي هذا الصدد قالت رئيسة فرع منظمة العفو الدولية بتونس سندس قربوج "سنواصل تحركاتنا للمطالبة ب"دسترة" حقوق الإنسان والحقوق الإقتصادية والإجتماعية وإلغاء عقوبة الإعدام في الدستور الجديد" محذرة من مخاطر، ما أسمته ب"الإرتداد" في مجال احترام حرية الرأي والتعبير في تونس. ومن جهته أكد رئيس الرابطة التونسية التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى ضرورة "تكثيف التنسيق بين مكونات المجتمع المدني لحماية حقوق الإنسان في مفهومها الشامل".