تونس (وات) - أكد مكتب مفوضية الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان في تونس، في بلاغ صحفي له يوم الاثنين انه يتابع //بقلق بعض أوضاع حقوق الانسان والحريات العامة في تونس//، مشيرا في نفس الوقت إلى ترحيب المفوضة الأممية السامية، نافي بيلاي، //بالخطوات التي يقوم بها مكتبها في تونس// و//بتعاون السلطات الرسمية// معه. وأشار البلاغ الى ان نافي بيلاي شددت في كلمتها خلال افتتاح الجلسة 21 لمجلس حقوق الانسان بجينيف صباح الاثنين على ضرورة أن يتم اتخاذ //الخطوات اللازمة لضمان الانجازات التي حققتها البلاد في مجال المساواة وعدم التمييز ضد المراة في القانون والممارسة//. كما عبرت، وفق ذات البلاغ، عن القلق إزاء التطورات بشأن حالة حقوق الانسان في تونس في ضوء //سلسلة من الاحداث التي تؤثر على حرية التعبير وحرية وسائل الاعلام//، حسب قولها. وأكد مكتب المفوضية السامية أن //حرية الراي والتعبير وحق التجمع السلمي هي حقوق أساسية من حقوق الانسان، يجب العمل على صيانتها كما يجب ايضا وقف كل مظاهر التحريض على العنف او الاعتداء على الصحفيين أو تخريب المرافق العامة والخاصة//، وفق نص البلاغ. وشدد //على المكانة الرفيعة للحريات الاعلامية بوصفها رافعة رئيسية لحرية الراي والتعبير// مؤكدا //ان الدعوات التي صدرت عن عدد من الجهات للاعتداء على الصحفيين والفنانين والمثقفين تتنافى والضمانات القانونية التي كفلتها العهود والاتفاقيات الدولية//، كما تتنافى مع //حقهم في ممارسة انشطتهم دون قيود أو رقابة إلا بنص القانون//، حسب نص البلاغ. وعبر مكتب المفوضية السامية عن //استعداده لمواصلة دعم الجهود التي تقوم بها السلطات ومكونات المجتمع المدني المختلفة في تونس من اجل ضمان الانتقال الديمقراطي وتعزيز وحماية حقوق الانسان//.