تونس (وات) أكدت رئاسة الحكومة أنها //ملتزمة بقرارها في مواصلة سياسة الحوار والتشاور مع كل الاطراف الممثلة للقطاع الاعلامي والتعامل المشترك الايجابي والبناء مع المسائل والاشكاليات المطروحة//، وذلك في أول تعقيب لها على الموقف المعلن مساء الاثنين من قبل كل من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام والقاضي ب"تعليق الحوار مع الحكومة". ودعت رئاسة الحكومة في هذا البلاغ إلى //عقد ندوة وطنية حول الاعلام بمشاركة كل الاطراف ذات العلاقة وبالتنسيق مع الهياكل الرسمية الممثلة له من أجل التفكير والتشاور حول المبادرات والاجراءات المساهمة في مزيد الارتقاء بقطاع الاعلام بما يتناسب مع مقتضيات المرحلة الحالية والاولويات والاستحقاقات الوطنية وخاصة منها مسالة النظر من قبل المجلس الوطني التاسيسي في المراسيم 115 و116 واستصدار القوانين المنظمة للقطاع//. وتناول البلاغ بالتحليل تفاصيل جلسة العمل التشاورية الثانية حول قطاع الاعلام مع ممثلي القطاع من نقابات وجمعيات المنعقدة الاثنين، وأفاد في هذا الصدد أنه تم خلال هذه الجلسة التطرق الى المسائل العامة والاستراتيجية المتعلقة بقطاع الاعلام والمضمنة في محضر اجتماع يوم 29 اوت 2012 الذي ينص بالخصوص على مبدأ الفصل بين المسائل العامة والاستراتيجية في جدول اعمال الاطار التشاوري وبين المسائل المتعقلة بالمطالب المهنية التي تخص المؤسسات الاعلامية والتي تندرج في اطار المفاوضات الاجتماعية. وتابع نص البلاغ، أنه //بعد الاتفاق والبدء في وضع التصور العملي لتفعيل النقاط المتفق بشانها المرتبطة بالمسائل العامة والاستراتيجية للقطاع اتجهت اعمال الجلسة نحو استعراض النقاط المستجدة ذات العلاقة والمقدمة من قبل كل الاطراف الحاضرة والممثلة إلا أن كلا من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والاعلام أصرتا على طرح مسالة التعيينات على رأس مؤسستي "دار الصباح" و"التلفزة التونسية" والمفاوضة بشأنها قبل تنفيذ الاضراب المعلن في كلا المؤسستين تباعا يومي 11 و13 سبتمبر 2012 وذلك خلافا للاتفاق المبدئي معهما والذي ينص على ادراج هذه المسالة في اطارها الاجرائي وهي المفاوضات الاجتماعية//.