تونس (وات)- عبر أمين عام حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" مصطفى بن جعفر عن "أسفه البالغ" لعدم صدور عددي الأربعاء من صحيفتي "الصباح" و"لوطون"، مؤكدا أن هذا الأمر "لا يبعث على الارتياح ولا يتناسب مع أهداف الثورة"، على حد قوله. و أكد بن جعفر، عشية الأربعاء بالعاصمة في افتتاح أشغال مائدة مستديرة لحزب "التكتل" حول الهيئة العليا التعديلية للقطاع السمعي البصري، أن تعيين السلطة التنفيذية للمسؤولين عن المؤسسات الإعلامية العمومية، "وإن كان من حقها، يجب أن يتم في إطار التشاور والتوافق مع الأطراف الممثلة للقطاع"، حسب تعبيره. وحول موضوع هذا اللقاء أوضح الناطق الرسمي باسم "التكتل" محمد بنور أن كتلة الحزب في المجلس التأسيسي بعد أن انتظرت قيام الطرف الحكومي بتقديم مشروع قانون خاص بالهيئة العليا المستقلة للقطاع السمعي البصري، أخذت على عاتقها مهمة تقديم مشروع رأت انه يوفر الضمانات الكافية للهيئة حتى تقوم بدورها في ظل توفر شروط الاستقلالية والحيادية والصلاحيات اللازمة. و تولت ثريا الهمامي (التكتل) ممثلة الفريق الذي عمل على صياغة مشروع قانون الهيئة، تقديم مشروع الإطار القانوني المنظم للهيئة والذي يضبط تركيبتها وصلاحياتها ومجال تدخلها وطرق تمويلها. واعتبر رئيس الهيئة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال المنحلة كمال العبيدي أن المشروع الذي قدمه التكتل "خطوة إلى الوراء"،مشيرا إلى أن مهام الهيئة وصلاحياتها كما ضبطها المشروع لا تختلف عن مهام المجلس الأعلى للاتصال في العهد السابق، الذي كان دوره استشاريا فقط. وأكد العبيدي أن مشروع "التكتل" "تم تسييسه بما ان تركيبته تضمن أغلبية مريحة للسلطتين التنفيذية والتشريعية تمكنهما من السيطرة على قطاع الإعلام"، وفق تقديره. أما الخبير القانوني مصطفى اللطيف فقد عبر عن استغرابه من قيام "التكتل" بطرح هذا المشروع كبديل عن المرسوم 116 ،ملاحظا في هذا الصدد أنه "يخدم مصلحة الذين قاموا بحملة ضد هذا المرسوم" الذي قال إنهم "يجهلون فحواه و لم يقوموا حتى بالاطلاع عليه". واستغرب رضا جنيح المختص في القانون العام بدوره من تقديم "التكتل" لمشروع مغاير للمرسوم 116 "رغم أنه كان من الأطراف التي كانت وافقت عليه"، حسب قوله. ومن ناحيته رأى هشام السنوسي عضو الهيئة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال أن "التكتل" "محرج من تراجع الحكومة عن تفعيل المرسوم 116 ومن تراجع حرية الصحافة"، مضيفا أنه بتقديمه لهذا المشروع "ينصاع انصياعا تاما للضغط الذي مارسه المعارضون للمرسوم ويكرس سيطرة السلطة على قطاع الإعلام"، على حد تعبيره. ودار نقاش بين أعضاء التكتل ومنهم عضو المجلس الوطني التأسيسي جمال الطوير وبقية المشاركين في الندوة حول مسائل تتعلق بتركيبة الهيئة وصلاحياتها ومدى الوفاء لجوهر المرسوم116. وأكد الطوير أن هذا اللقاء ليس إلا جلسة أولى من مجموعة من الجلسات التي ينوي "التكتل" عقدها مع كل المتدخلين في القطاع الإعلامي، مبينا أن المشروع المقدم قابل للتحوير والتطوير.
