تونس (وات)- دعا مهنيو قطاع حديد البناء إلى ضرورة التصدي لظاهرة التهريب التي تسببت في تراجع رقم معاملات مصانع الحديد في تونس. وبينوا خلال جلسة عمل جمعتهم، الخميس بتونس، مع وزير التجارة والصناعات التقليدية بشير الزعفوري، ان هذه الظاهرة ساهمت في تردي الأوضاع المالية للناشطين في القطاع نتيجة انخفاض المبيعات. وأوضحوا أن إقبال المواطن التونسي على شراء الحديد المهرب ،بسبب انخفاض سعره مقارنة بالحديد الذي يباع بصفة قانونية، قد يؤدي إلى نتائج وخيمة نظرا إلى صعوبة مراقبة الخصائص الفنية للحديد المهرب وإخضاعه للتحاليل اللازمة. وتم الاتفاق خلال الجلسة التي حضرها ممثلون عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية والديوانة التونسية، على إدراج موضوع تهريب الحديد على جدول أعمال اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار لهذا الأسبوع. وأوصى الحاضرون بتكليف اللجنة الفرعية لمقاومة التهريب بالإعداد لعمليات مراقبة نوعية الحديد بصفة عاجلة وتكوين مجموعة من المراقبين على عمليات التعرف على العلامات التونسية لحديد البناء. كما سيتم تكليف المعهد الوطني للاستهلاك ومنظمة الدفاع عن المستهلك بالقيام بحملات تحسيسية على مستوى وسائل الإعلام لتوعية المواطن من مخاطر استعمال حديد مجهول المصدر على حياتهم. وسيتم كذلك إعداد منشور وزاري مشترك بين الوزارات المعنية لتنظيم عمليات مراقبة الحديد المستعمل في حضائر البناء العمومية ودعوة مكاتب المراقبة لاعتمادها في الحضائر الخاصة. ويذكر أن أعوان منطقة الأمن الوطني بولاية منوبة تمكنوا مطلع الأسبوع الجاري، من حجز 23 طنا من الحديد المهرب، بجهة المرناقية من ولاية منوبة كانت على متن شاحنة مشبوهة، وذلك خلال دورية أمنية بالجهة ، وفق ما أفاد به رئيس فرقة الشرطة العدلية بمنطقة منوبة كمال محفوظ . وأوضح المصدر نفسه لمراسل "وات" بالجهة، أن كمية الحديد الصلب المحتجزة قادمة من الجزائر. وأضاف أنه تم إيقاف شخصين كانا على متن الشاحنة، تمت إحالتهم على العدالة، وإيداع كمية الحديد بمستودع الديوانة بمنوبة.
