تونس (وات)-اكد اعضاء اللجنة الوطنية للتحكم في الاسعار خلال اللقاء الدوري لخلية الاعلام بالوزارة الاولى يوم الاربعاء تراجع اسعار المنتوجات الغذائية الاستهلاكية خلال الايام العشرة الاولى من شهر رمضان . واشار وزير التجارة والصناعات التقليدية بشير الزعفورى الى انخفاض اسعار اغلب المنتوجات الغذائية خاصة الخضر والغلال والفواكه ومشتقات الحليب والبيض اذ تراوح معدل تراجع الاسعار بين شهر فيفري 2012 والاسبوع الثاني من شهر جويلية 2012 15 و21 بالمائة. واضاف ان دجاج اللحم عرف خلال نفس الفترة تدنيا في الاسعار بين 10 و14 بالمائة وتراوح انخفاض سعر البيض بين 15 و17 بالمائة وبلغ بالنسبة الى اللحم البقري 16 بالمائة (قبل اسبوع من شهر رمضان). وسجل مؤشر اسعار بعض المنتوجات الفلاحية بين شهري فيفرى تاريخ انطلاق الحملة الوطنية للتحكم في الاسعار على مستوى وزارة التجارة وجويلية 2012 تراجعا بنسبة 65 بالمائة للفلفل والبصل والطماطم و53 بالمائة للغلال (بطيخ وتفاح وخوخ...). وعرج الزعفورى على ظاهرة الاعتداء المتواصل على فرق المراقبة الاقتصادية بما يعيق القيام بمهامها على اكمل وجه ملاحظا انه تم تسجيل اكثر من 40 حالة اعتداء منذ شهر مارس الفارط. ودعا الى مساندة المجتمع المدني لجهاز المراقبة الاقتصادية حتى يسهم في عملية التحكم في الاسعار مؤكدا ان هذا الجهاز تدعم منذ انطلاق الحملة بفضل العمل التشاركي بين جميع الوزارات المعنية اذ وصل عدد فرق المراقبة خلال شهر رمضان 117 فريقا بعد ان كان 21 فريقا في فيفرى 2012. واكد رضا السعيدى الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية رئيس اللجنة الوطنية للتحكم في الاسعار ان الحكومة المؤقتة حرصت على اتخاذ اجراءات عملية من اجل مقاومة ظاهرة ارتفاع الاسعار. وذكر باسباب ظاهرة ارتفاع الاسعار والتى تتمثل بالخصوص في اختلال منظومات التزويد ومسالك التوزيع والرقابة الاقتصادية وضعف مؤسسات الدولة بعد الثورة. واستغرب محمد بن سالم وزير الفلاحة من جهته " ما يروج في وسائل الاعلام من اشاعات حول ربط عمل الحكومة في مجال الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين بحملة انتخابية سابقة لاوانها" وافاد بان اسعار المنتوجات الفلاحية خاصة اللحوم الحمراء والبيض التى حددتها وزارة التجارة تعتبر حسب قوله "معقولة" مؤكدا ان هامش الربح متوفر ومجزى بالنسبة لجميع الاطراف المتدخلة. وقال "حددنا الاسعار بشكل مقبول وان دور الدولة هو حماية المستهلكين خاصة منهم المنتمين الى الطبقتين المتوسطة والفقيرة" مشيرا الى ان الانتاج الفلاحي سيكون متوفرا طيلة شهر رمضان خاصة ما يتعلق منه بالمواد الاساسية على غرار اللحوم والبيض والحليب. وبين حافظ العزيزى مدير ادارة الحرس الديواني ان المصالح المشتركة (الجيش والحرس والديوانة) قامت ب1500 دورية عمل منذ انطلاق الحملة تم خلالها رفع 3008 قضية ديوانية بلغت قيمتها حوالي 7 ملايين دينار. وشملت القضايا العديد من البضائع من بينها المحروقات والمواشى والملابس الجاهزة والسجائر والادوية والاطارات المطاطية والمواد الغذائية. وتم خلال هذا اللقاء الاعلامي تقديم مضامين معلقات وومضات تحسيسية وتوعوية اذاعية وتلفزية تحت شعار" نقضى بمسؤولية باش المصروف يخف علي" بهدف ترشيد الاستهلاك خلال شهر رمضان.