انتظمت صباح امس بمقر الوزارة الأولى ندوة صحفية أشرف عليها السيد سامي بوفارس كاهية مدير الادارة العامة للصناعات الميكانيكية والمعادن، سلط فيها الضوء على أهم المشاكل التي تواجه القطاع والتي احتلت فيها ظاهرة التهريب الصدارة. في مستهل الندوة، بيّن السيد سامي بوفارس أن قطاع حديد البناء من أهم القطاعات الاستراتيجية في صناعة المعادن مشيرا الى انه ذو طاقة انتاج مركزة تقدر بحوالي مليون طن، باعتبار مصنع الحديد الجديد المعتزم إنشائه بالقيروان والذي تقدر طاقة انتاجه ب300 ألف طن ويؤمن 2200 موطن شغل مباشر و7000 موطن شغل غير مباشر. وأضاف ان المبيعات قدرت سنة 2011 ب428 الف طن مقابل 485 ألف طن في سنة 2010، وبالتالي شهد قطاع الحديد تراجعا بنسبة 18٫6٪ ازداد خلال السداسية الاولى لسنة 2012 ليصبح ب40٪ وهو رقم مهول حسب ما عبر عنه، مبينا ان اكثر من ثلث القسط ذهب الى التهريب إضافة الى عزوف الصناعيين عن التوريد بحكم تحديد سعر مادة الحديد وتقلص هامش ربحهم. هذا وأكد سامي بوفارس أنه رغم المراقبة المتواصلة فإن ظاهرة التهريب واصلت تفشيها بصورة ملفتة للأنظار، سيما وان المهربين يواصلون عمليات التهريب من البلدان المجاورة امام صمت الأطراف المعنية.. وبيّن ان هذا الاشكال يتجاوز وزارة الاشراف نظرا لتداخل الأطراف ذات الصلة، معلنا عدم علم وزارة الصناعة بمصدر المواد المهربة وإن كانت مطابقة للجودة أم لا، مشيرا الى أنه تمت إحالة هذا الملف الى المصالح المعنية لوزارة التجارة والديوانة لدراسته. وأضاف السيد سامي بوفارس أن وزارة الصناعة تقوم بمتابعة دائمة تكاد تكون يومية للقطاع منذ سنة 2008 لكن ذلك لم يمنع ظاهرة التهريب من التفاقم. وردا عن سؤال «التونسية» ان كان ذلك ناتجا عن عجز من طرف مصالح المراقبة التابعة لوزارة الصناعة أم هو صمت من طرف الحكومة، اكتفى محدثنا بالقول «إللّي يسرق يغلب اللي يحاحي»