باردو (وات) - أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، أن نواب المجلس يسعون إلى صياغة دستور، قال إنه "يستجيب لمبادئ الثورة ويؤسس لدولة القانون ويوطد الحكم الرشيد ويصون المكاسب ويضمن الحقوق والحريات." وأضاف بن جعفر، لدى افتتاحه صباح الجمعة، "الحوار المفتوح مع المجتمع المدني"، تحت شعار "نحو صياغة تشاركية للدستور"، أن دستور تونس الجديد //لن يكون دستور أي حزب، بل دستور كل التونسيين والتونسيات حاضرا ومستقبلا وصورة صادقة لطبيعة المجتمع التونسي المتشبث بهويته العربية الاسلامية والتواق للحداثة والتقدم والرقي//، على حد قوله. وأوضح أن أهم القيم التي سيرتكز عليها الدستور الجديد، تتمثل في //مبدأ الفصل بين السلط وتحصين علوية الدستور، عبر مراقبة دستورية القوانين//، داعيا الحضور إلى //توضيح الرؤى، بعيدا عما اعتبره //محاولات التشكيك في مشروعية مؤسسات الدولة، خاصة منها المجلس الوطني التأسيسي// وإلى //تجنب أي تهديد لاستقرار البلاد//. ومن جهته صرح مساعد رئيس المجلس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني والتونسيين بالخارج بدر الدين عبدالكافي أن أبواب التأسيسي مفتوحة لاستقبال ممثلي المجتمع المدني من كافة جهات البلاد والتونسيين بالخارج، مشيرا الى أن كل مواطن تونسي بإمكانه اليوم الادلاء برأيه وتقديم مقترحاته حول الدستور عبر موقع المجلس. وأفاد أنه تقرر توزيع المشاركين البالغ عددهم أكثر من 300 مشارك على اللجان التأسيسية الست، بمعدل ثلاث لجان يوميا من أجل أن ينتهي الحوار إلى //حوصلة ذات قيمة علمية تثري الجهد القائم في الهيئة المشتركة للصياغة والتنسيق بهدف دعم التوافق داخل المجتمع//. واعتبر الممثل المقيم لبرنامج لأمم المتحدة الإنمائي محمد بلحسين، في كلمته، أن مثل هذا الحوار يعد //اعترافا بأن كتابة الدستور لا يقوم بها أعضاء منتخبون ولا صناع القرار بمفردهم، وانما هي عملية تشاركية تشمل كل ممثلي فئات وشرائح المجتمع//، مشيرا إلى أن تونس تعد //من البلدان العربية الرائدة التي تعتمد أسلوب المشاورات العامة في المسائل الدستورية//، من وجهة نظره. ورغم إقراره بعدم وجود طريقة مثلى لصياغة الدستور، بين بلحسين أن التجارب أثبتت أن //الأسلوب الحواري والتشاوري يضفي الشرعية على الدستور حتى يحظى بالقبول والاحترام//، مشددا على أهمية دسترة المساواة بين الجنسين والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بالاضافة إلى حقوق الفئات الضعيفة كالأطفال والمهاجرين وذوي الاحتياجات الخاصة. يذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا الحوار المفتوح الذي ينظمه المجلس التأسيسي، على مدى يومين، بالاشتراك مع برنامج الأممالمتحدة الانمائي، شهدت توزيع مطبوعات على المشاركين، تضمنت مفكرة احتوت على علم الجمهورية التونسية بالهلال ونجمة بستة أركان، عوضا عن نجمة بخمسة أركان. وقد أذن رئيس المجلس الوطني التأسيسي، بفتح //تحقيق فوري وعاجل لتحديد المسؤوليات بخصوص الخطأ الجسيم//، فيما أعلن الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، في بيان رسمي، أن //البرنامج لا يتحمل مسؤولية طباعة هذه الوثيقة//.
