لاهاى 10 فيفري 2010 (وات) اعلنت الحكومة الهولندية بان التفويض الدولي الذى استندت اليه لتاييد الولاياتالمتحدة سياسيا عند اجتياح العراق في مارس 2003 كان ينبغي ان يكون «اكثر ملائمة». وقالت الحكومة في رسالة وجهتها الى مجلس النواب يوم الثلاثاء ردا على تقرير للجنة تحقيق ان «الحكومة تقر بانه لتدخل مماثل كان لا بد من تفويض دولي اكثر ملاءمة». وفي 12 جانفي شككت لجنة تحقيق هولندية مستقلة في تقريرها في الاسس التي استندت اليها لاهاى لاعلان الدعم السياسي لواشنطن معتبرة ان اجتياح العراق كان غير شرعي من زاوية القانون الدولي. ورد رئيس الوزراء يان بيتر بالكينندى الذى كان يتولى المنصب نفسه سنة 2003 على التقرير موءكدا ان الحكومة اعلنت دعمها السياسي انذاك بالاستناد الى اعتبارات صادقة. لكن هذه التصريحات اثارت استياء الطبقة السياسية الهولندية وخصوصا الحزب العمالي شريك بالكينندى في الائتلاف الحاكم. وفي رسالتها الى البرلمان استخلصت الحكومة ثماني «عبر» سيما على صعيد ابلاغ النواب واتهامها من جانب لجنة التحقيق. وكانت لاهاى بررت سنة 2003 دعمها السياسي بانتهاكات بغداد لقرارات مجلس الامن الدولي حول نزع السلاح في حين تحدثت واشنطن ولندن عن فرضية وجود اسلحة دمار شامل في العراق. واعتبرت لجنة التحقيق ان الحكومة لم تاخذ في الاعتبار المعلومات التي قدمتها الاستخبارات الهولندية التي قللت من اهمية التهديد الذى يمثله السلاح العراقي. وارسلت هولندا في جويلية 2003 نحو 1100 عنصر الى جنوب العراق للمشاركة في القوة المتعددة الجنسية التي قادتها الولاياتالمتحدة بتفويض من الاممالمتحدة.