تونس (وات)- أرجأ المجلس الوطني التأسيسي، بعد مداولات تواصلت حتى ساعة متأخرة من ليلة الاثنين، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحاسبة العمومية قصد إحداث سلك خاص بعدول الخزينة تابع لوزارة المالية. وكان قبل ذلك وزير المالية بالنيابة، سليم بسباس، قد بين، في رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس، أن سلك مأموري المصالح المالية "سيصبحون جزءا من إدارة المحاسبة المالية وسينتفعون بموجب ذلك بجميع الحقوق التي يتمتع بها أعضاء الإدارة مع مراعاة الخصوصية التي حددها مشروع القانون الخاص بهذا السلك"، على حد قوله. وبعد أن أكد على ضرورة تسوية الوضعية المهنية لعدد العاملين بهذا السلك البالغ عددهم 619 ، أوضح بسباس أنه تم الاتفاق منذ مدة على تنظيم عمل العاملين بهذا السلك حسب نظام انتقالي إلى حين المصادقة على مشروع التنقيح. وقال "إن الأمر أعطى جدواه وفق ما تؤكده المؤشرات المسجلة في عمليات استخلاص الديون العمومية الراجعة لموارد الدولة للجماعات المحلية والمؤسسات الخاضع تصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام مجلة المحاسبة العمومية". كما أشار إلى أن المؤشرات المسجلة بخصوص نشاط هذا السلك خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية شهدت، حسب تقديره، "تطورا" بنسبة 57 بالمائة مقارنة بالمؤشرات المسجلة خلال نفس المدة من السنة الماضية "مما يؤكد على صواب التوجه القاضي بإدماج هذا السلك بإدارة المحاسبة المالية" على حد تعبيره. ورفعت الجلسة على الساعة العاشرة مساء على أن تستأنف الثلاثاء 18 سبتمبر الجاري على الساعة الثانية بعد الزوال.