باردو (وات)- واصل المجلس الوطني التأسيسي مساء الأربعاء النقاش بشأن أحداث العنف التي جدت الجمعة الماضي أمام السفارة الأمريكية، وذلك في نطاق جلسة مساءلة عقدها المجلس للاستماع إلى وزير الداخلية، علي العريض. فقد أشار النائب مراد العمدوني إلى أن نفس الإطارات الأمنية التي قال إنها "كرست الدكتاتورية" ما زالت موجودة إلى الآن. وطالب وزير الداخلية بتقديم استقالته وبأن يتم تعويضه بوزير "له من القدرات ما يمكنه من الحفاظ على كرامة المواطن"، على حد قوله. ومن ناحيته تساءل النائب أزاد بادي عمن أطلق النار على المتظاهرين إن كان من الأمن التونسي أم الأمريكي أم الاثنين معا؟ وطالب بإقالة عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية الذين ذكرهم بأسمائهم. ودعا إلى النأي بوزارة الداخلية عن التجاذبات السياسية والحزبية الضيقة وفرض القانون على الجميع، محملا وزير الداخلية مسؤولية الأحداث الأخيرة. وشددت النائبة لطيفة حباشي على الابتعاد عن توظيف ما جرى لغايات قالت إنها انتخابية.وأكدت النائبة كريمة سويد أهمية تنظيم ندوة وطنية حول الأمن في البلاد تبرز من خلالها إرادة سياسية لمكافحة ظاهرة الإرهاب، على حد قولها. ومن جهتها اعتبرت النائبة ريم محجوب أن "تونس مهددة اليوم بان تكون مرتعا للإرهاب"، حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن ما حدث يوم الجمعة هو نتيجة "للتراخي الأمني"، وفق تقديرها. وقالت في هذا الصدد إنه كان على وزير الداخلية "الاستقالة من تلقاء نفسه" مثلما يحدث في البلدان الديمقراطية.ولاحظ النائب خميس قسيلة أن ما حدث هو نتيجة ما أسماه ب"التردد والخطأ في التقدير السياسي" وليس بسبب عجز أمني في التعامل مع "المجموعات التكفيرية العنيفة"، على حد قوله. ودعا إلى تعيين شخص "محايد" على رأس وزارة الداخلية لطمأنة المواطن.وطالبت النائبة أميرة مرزوق بلجنة تحقيق حول أحداث السفارة الأمريكية ومحاسبة من تورط في هذه الأحداث. ومن ناحيته دعا النائب عبد الرزاق الخلولي إلى ضرورة معالجة ظاهرة التطرف في تونس من جذورها والقيام للغرض بدراسة أمنية واجتماعية ونفسية. وأكد النائب أحمد السافي أهمية مراجعة السياسة الأمنية بمشاركة مختلف القوى الوطنية.أما النائبة سعاد عبد الرحيم فقد أشارت إلى أن المسؤولية يتحملها الجميع وليست وزارة الداخلية وحدها داعية إلى إجراء تحقيق في الأحداث الأخيرة وكشف أسماء المتورطين فيها وكذلك أسماء من أسمتهم ب"الفاسدين في وزارة الداخلية وخارجها". ومن جهته تساءل النائب علي بالشريفة عن عدم تقديم وزير الداخلية لتوثيق بالصوت والصورة لأحداث الجمعة على غرار ما حصل في جلسة المساءلة حول أحداث 9 أفريل الماضي. كما طالب الوزير بالقيام بنقد ذاتي ولاسيما على مستوى التعيينات.