باردو (وات) - شهدت جلسة عامة عقدت يوم الاثنين المجلس التأسيسي للنظر في "أحداث" الجمعة الماضي أمام السفارة الأمريكية، شهدت انتقادات من قبل عدد من المتدخلين لأداء الحكومة والأمن إزاء هذه الأحداث مثلما تضمنت اتهامات لما أسماه نواب ب"المجموعات المتطرفة" و"أحزاب الردة" بالضلوع في هذه الأحداث بالفعل أو ب"إثارة الفتن". وعبرت محرزية العبيدي، النائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسي في كلمة افتتاحية باسم كافة أعضاء المجلس عن "بالغ الاسى والحسرة لسقوط ضحايا وجرح العديد في صفوف المتظاهرين ورجال الامن". وأعلنت أنه سيتم تخصيص جلسة عامة يوم الاربعاء المقبل لمساءلة الحكومة حول هذه الاحداث التي قالت إنها "هزت صورة تونس وصورة ثورتها". وأوضح أحمد ابراهيم (الكتلة الديمقراطية) من جانبه أن هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها الاعتداء على بعثة دبلوماسية في تونس، داعيا الحكومة والمؤسستين الامنية والعسكرية الى استخلاص الدروس من هذه الاحداث. واتهم الحكومة "بالتراخي والتواطؤ" تجاه اعمال العنف التي ما انفكت تحدث في مختلف مناطق الجمهورية من قبل "المجموعات السلفية". واكد ابراهيم على ضرورة ابعاد وزارة الداخلية ووزارات السيادة عن الاهداف الحزبية وتجنب السقوط في فخ الداعين الى الصراعات والارهاب. ودعا المولدي الرياحي (التكتل) من ناحيته إلى ضرورة فتح تحقيق لمعرفة كل الملابسات التي احاطت بالاحداث مشددا على أهمية توفير الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية والاجانب في تونس. من جهته أوضح عضو المجلس التاسيسي هيثم بلقاسم أن من قام بالتخريب والنهب والحرق في احداث السفارة الامريكية هي، على حد تعبيره "مجموعة إرهابية منظمة" إضافة إلى "مندسين من المجرمين وأصحاب السوابق". وأضاف ان هذه المجموعة تحمل أجندة مضبوطة وتتمتع بالتمويل اللازم علاوة على انها تأتمر، حسب قوله "بأوامر خارجية وهو ما يهدد أمن تونس". وطالب النائب عن كتلة الحرية والكرامة نجيب حسني، الحكومة الامريكية بالتراجع عن قرارها بخفض عدد موظفي سفارتها بتونس. ولفت أحمد نجيب الشابي (الكتلة الديمقراطية) إلى ما اسماه "التقصير الامني في التعامل مع الاحداث" التي اعتبرها "منتظرة"، مضيفا ان "التقصير طال ايضا السلطة القضائية عبر غياب التتبعات الجدية للمعتدين". وقال النائب رمضان دغماني انه "من الضروري تعيين محاكمة علنية للمتورطين في احداث النهب والحرق والقتل"، بينما اتهم النائب الحبيب الهرقام ما وصفها ب"احزاب الردة" بالضلوع في الاحداث الأخيرة، قائلا إن هذه الأحزاب تسعى إلى "إثارة الفتن في المجتمع التونسي"، وفق تعبيره. ودعا عضو التأسيسي، عماد الحمامي "الحكومة الامريكية إلى إيقاف بث الفيلم المسيء للرسول محمد" مطالبا الحكام العرب والمسلمين بالتعاون لسن قانون دولي يجرم الاعتداء على الدين الاسلامي ومقدساته. من جانبه طلب عبد المنعم كرير من وزير الداخلية "تقديم استقالته"، في حين رأى عضو المجلس التاسيسي الطاهر هميلة ان "حكومة الترويكا انهارت وعلى المجلس ان يبقى في انعقاد متواصل لتسيير شؤون البلاد"، وفق قوله.